https://wp.me/p6xuBy-yZT
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۶تیر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۳ زندانی متهم جرائم (موادمخدر) و (قتل عمد) در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان و زندان مرکزی همدان اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، جهدالله معروف، تبعه کشور افغانستان، زندانی متهم به (قتل عمد) و (موادمخدر) محبوس در زندان مرکزی (دستگرد) استان اصفهان اعدام شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران:”جاهدالله معروف از بند اتباع خارجی به پای چوبه دار رفت. بند اتباع خارجی حدودا ۲۵۰ تا ۳۰۰ زندانی دارد که بیشتر آنها زندانیان افغانستانی و یا پاکستانی هستند. در این بند اکثریت به اعدام محکوم شدهاند و بیشتر آنها محکومین مواد مخدر هستند.”
این منبع مطلع در ادامه افزود:”دو زندانی در بند اتباع خارجی هستند بهنامهای جلال امان الدین و شفیع امان الدین، ۳۵ ساله که اهل جلال آباد در افغانستان هستند. این دو نسبت فامیلی باهم دارند و عمو و برادرزاده هستند. این دو زندانی نزدیک به دو سال است که بازداشت شده و با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدهاند و برادرزاده که جلال نام دارد، با اینکه در ۱۷ سالگی بازداشت شده، به همراه عمویش که شفیع نام دارد، به اعدام محکوم شده است.”
در خبری دیگر، سحرگاه امروز دوشنبه ۲۶ تیر ما ۱۴۰۲، محسن یاقوتی و حمزه فرخی، دو شهروند اهل شهرستان کنگاور و زندانیان متهم به جرائم (موادمخدر) از بابت یک پرونده مشترک، در زندان مرکزی استان همدان، اعدام شدند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران:”محسن یاقوتی و حمزه فرخی از دو سال پیش در یک پرونده مشترک در همدان بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.”
حمزه فرخی و محسن یاقوتی، عصر ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، برای اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند.
اجرای احکام اعدام این ۳ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


