احکام اعدام ۳ زندانی در زاهدان اجرا شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-BcY

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸شهریور ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۳ زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان مرکزی زاهدان، اجرا شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، محمد نارویی، متولد: ۱۳۷۵، فرزند: شاه‌‌ محمد، اهل و ساکن زاهدان، به همراه ۲ زندانی دیگر(هویت نامشخص)، متهم به (قتل عمد)، در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای نارویی، در سال ۱۳۹۹ به اتهام (قتل عمد) بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها سپس توسط قاضی دادگاه کیفری ۱ زاهدان به اعدام محکوم شده بود.”

این فرد مطلع در ادامه افزود:”صبح روز سه‌شنبه هفته گذشته، محمد نارویی، به همراه ۲ زندانی با هویت نامشخص، از بند عمومی زندان مرکزی زاهدان به قرنطینه جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده بودند.”

لازم به اشاره است، تا لحظه تنظیم این خبر از هویت ۲ زندانی اعدام شده دیگر به همرتاه محمد نارویی اطلاعی در دسترس نیست اما این ۲ زندان اهل شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی حدود ۷ سال قبل به اتهام (قتل عمد) در پرونده ای مشترک، بازداشت شده بودند.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.