By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zzn
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی از جمله یک تبعه افغانستان، متهم به جرائم (موادمخدر) در زندان مرکزی زاهدان و زندان نصرآباد شهرستان زابل، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، سحرگاه امروز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، سعید(عارف) براهویی ـ متولد: ۱۳۶۵ ـ فرزند: حبیب الله به همراه یک زندانی دیگر با نام علی(خان محمد) براهویی ـ متاهل و دارای فرزند، دو شهروند اهل شهرستان زابل از توابع استان سیتسان و بلوچستان و زندانی متهم به جرائم (موادمخدر)، در زندان مرکزی زاهدان، اعدام شدند.
براساس این گزارش، علی(خان محمد) براهویی و سعید(عارف)براهویی، چند سال قبل به اتهام (حمل و نگهداری نوعی از موادمخدر) در شهرستان زابل، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط شعبه دادگاه انقلاب زابل به اعدام محکوم شدند.
همچنین، گفته می شود، این ۲ زندانی، حدود ۱ ماه قبل از زندان نصرآباد شهرستان زابل به زندان مرکزی زاهدان، منتقل شده بودند.
علی(خان محمد) براهویی و سعید(عارف)براهویی، در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، برای اجرای احکام اعدام، از بند ۴ زندان مرکزی زاهدان، به سلول انفرادی منتقل شده بودند.
در خبری دیگر، سحرگاه امروز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، اسدالله امینی، متولد: ۱۳۷۰، متاهل و دارای فرزند، تبغع کشور افغانستان، زندانی متهم به جرائم(موادمخدر) و محبوس در زندان نصرآباد شهرستان زابل، اعدام شد.
در این خبر به نقل از یک منبع مطلع عنوان شده که اسدالله امینی، در سال ۱۴۰۰ به اتهام (مرتبط با موادمخدر) در شهرستان زابل، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام سپس توسط دادگاه انقلاب شهرستان زابل، به اعدام محکوم و حکم وی در دیوان عالی کشور، عینا تائید شده بود.
لازم به ذکر است، اسدالله امینی، در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، برای اجرای حکم اعدام، از بند عمومی زندان نصرآباد شهرستان زابل، به سلول انفرادی منتقل شده بود.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید