By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-z54
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۸تیر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۳ زندانی متهم به (زنای به عنف) و (موادمخدر) در زندان دزفول و زندان مرکزی همدان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول واقع در استان خوزستان، از اجرای حکم اعدام یک زندانی (هویت نامشخص) به اتهام (زنای به عنف) هنگام سرقت، در زندان شهرستان دزفول خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب دزفول در تشریح این پرونده گفت:”فردی در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ با ورود به منزل یکی از شهروندان به قصد سرقت، مرتکب (زنای به عنف) شده بود که شناسایی و دستگیری متهم مذکور، به صورت اولویت در دستور کار قرار گرفت.”
وی در ادامه افزود:”دادگاه کیفری ۱استان خوزستان، با توجه به شناسایی متهم توسط شاکی، اقرارهای صریح متهم در دادگاه و همچنین سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده، اتهامات وی را محرز شناخت.”
دادستان عمومی و انقلاب دزفول بیان کرد:”این سارق، پس از طی مراحل دادرسی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری از بابت اتهام (شروع به سرقت) و در خصوص اتهام (زنای به عنف) هم به اعدام محکوم شد.”
در خبری دیگر به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، سحرگاه سهشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، احمد مقدم ـ متولد: ۱۳۶۷، اهل: تبریز مرکز استان آذربایجان غربی به همراه سعید الماسی ـ متولد: ۱۳۶۲، دو زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) و محبوس در زندان مرکزی استان همدان، اعدام شدند.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر گفت:”احمد مقدم، اهل تبریز و پدر یک فرزند بود. او از چهار سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. سعید الماسی نیز، اهل هرسین کرمانشاه و پدر یک فرزند بود و از ۷ سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این سعید الماسی و احمد مقدم، تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید