احکام اعدام ۴ زندانی در زندانهای قم و زاهدان اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۴ زندانی متهم به (تجاوز به عنف) و (موادمخدر) در زندانهای قم و زاهدان، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، سحرگاه امروز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، حسین گمشادزهی، متولد:‌ ۱۳۳۰، فرزند: درا، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، به همراه یوسف کلبالی ـ متولد: ۱۳۷۲، فرزند: نوراحمد ـ متاهل ـ دارای ۳فرزند ـ اهل: روستای ده دراز از توابع شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان به همراه یکی زندانی دیگر (هویت نامشخص)، در مجموع ۳ زندانی متهم به جرائم (موادمخدر)، در زندان مرکزی زاهدان، اعدام شدند. 

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است:”آقای گمشادزهی، در سال۱۳۹۷، به اتهام (حمل و نگهداری نوعی از موادمخدر) در شهرستان زابل، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط شعبه دادگاه انقلاب زابل به اعدام محکم شده بود.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”حسین گمشادزهی، چهار هفته قبل، از زندان نصرآباد زابل به بند ۷ زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود.” 

همچنین، یک فرد مطلع در خصوص چگونگی بازداشت و دادرسی به پرونده یوسف کلبالی اعلام کرد:”آقای کلبالی در سال ۱۴۰۰ به اتهام (موادمخدر) در زاهدان، دستگیر و به اعدام محکوم شده بود.”

از هویت دیگر زندانی اعدام شده در زندان مرکزی زاهدان تا لحظه تنظیم این خبر، اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، سحرگاه یکشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، حمید عسکری نیا، زندانی متهم به (تجاوز به عنف) محبوس در زندان مرکزی استان قم، اعدام شد. 

براساس این گزارش، حمید عسکری نیا، اهل شهر اراک مرکز استان مرکزی، چندی قبل به اتهام (تجاوز به عنف)، (آدم ربایی) و (سرقت اموال)، توسط ماموران اداره آگاهی در استان قم، دستگیر و پس از طی مراحل دادرسی توسط قضات شعبه دادگاه کیفری ۱ استان قم به اعدام محکوم شده بود. 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم، بدون اشاره به هویت حمید عسکری نیا، اجرای حکم اعدام یک زندانی با اتهام  (تجاوز به عنف)، (آدم ربایی)، ( سرقت مقرون به آزار از مسافران خانم) را در زندان مرکزی قم اطلاع رسانی کرده بود.

اعدام این ۴ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: