احکام اعدام ۴ زندانی در لرستان، زنجان و کردستان اجرا شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-xhw

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۴ زندانی محکوم به (قتل عمد) در زندان مرکزی سنندج، زندان (پارسیلون) مرکزی خرم آباد و زندان مرکزی زنجان اجرا شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز یکشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، عبدالرحمان مظفری، فرزند: احمد، اهل شهرستان قروه از توابع استان کردستان، در زندان مرکزی سنندج اعدام شد.

براساس اعلام وبسایت کُردپا، اتهامی که منجر به صدور و اجرای حکم اعدام بر علیه عبدالرحمن مظفری شد (قتل عمد) عنوان شده است.

لازم به اشاره است، عبدالرحمان مظفری، در سال ۱۳۸۴، در پی ارتکاب (قتل عمد) در روستای مشیرآباد اوریه از توابع شهرستان قروه از توابع استان کردستان، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی از سوی شعبه دادگاه کیفری ۱ استان کردستان به اعدام محکوم شده بود.

همچنین، گفته می شود عبدالرحمان مظفری طی این مدت در زندانهای دیزل آباد کرمانشاه،‌ قروه و سنندج محبوس بوده است.

در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمدامین ولی‌ نیا، متولد: ۱۳۶۹، اهل شهرستان نور آباد از توابع لرستان و زندانی متهم به (قتل عمد) در زندان پارسیلون (مرکزی) خرم آباد مرکز استان لرستان، اعدام شد.

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”محمدامین ولی‌نیا از سال ۱۳۹۱ به اتهام قتل عمد بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”

افزون بر این، سحرگاه چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، میثم صدری ـ متولد: ۱۱۳۶۱ـ اهل شهرستان خرم دره از توابع استان زنجان به همراه پرویز جوادی، زندانیان متهم به (قتل عمد) در زندان مرکزی زنجان اعدام شدند.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”میثم صدری متاهل و دارای یک فرزند خردسال بود و از چهار سال پیش بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. پرویز جوادی نیز از حدود ۲سال پیش بازداشت و قصاص محکوم شده بود.”

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.