احکام اعدام ۵ زندانی در شهرستان مرند اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۵ زندانی متهم به (تجاوز به عنف) در شهرستان مرند از توابع استان آذربایجان شرقی اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، پنج زندانی(هویت نامشخص)، متهم به (تجاوز به عنف)، اهل شهرستان مرند از توابع استان آذربایجان غربی، که پیشتر توسط دادگاه احکام اعدام آنها، صادر و در دیوان عالی کشور احکام آنها تائید شده بود اعدام شدند. 

ضیاء مهر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند، در تشریح این پرونده گفت:”روز ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ خانمی به همراه عوامل اورژانس اجتماعی به دادستانی شهرستان مرند مراجعه و اعلام کرد که توسط ۵ نفر ناشناس دزدیده و به کوه‌های اطراف مرند برده شده و متاسفانه توسط هر ۵ نفر مورد تجاوز قرار گرفته است.”

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند همچنین، افزود:”با وصول این شکایت و با توجه به حساسیت موضوع، سریعا دستورات لازم از سوی دادستانی برای دستگیری متهمان صادر شد.”

وی در ادامه گفت:”در تاریخ ۴ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ و تنها ۴ روز پس از ارتکاب جرم، هر ۵ متهم توسط پلیس آگاهی فراجا شهرستان مرند شناسایی و دستگیر شدند و در جریان بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف کردند. در بررسی‌های تکمیلی نیز مشخص شد متهمان دارای سوابق متعدد کیفری هستند.”

ضیاء مهر در خاتمه گفت:”بعد از صدور کیفرخواست و رسیدگی دقیق پرونده در دادگاه کیفری استان، در نهایت هر ۵ متهم با توجه به اقاریر خود و مستندات قطعی، به اتهام تجاوز به عنف به اعدام و در خصوص سایر اتهامات به حبس محکوم شدند که مجازات اعدام پس از تایید حکم این افراد در دیوان عالی کشور، امروز ۱۸ مردادماه اجرا گردید.” 

در این گزارش به هویت محکومان اعدام شده اشاره ای نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

Please follow and like us: