https://wp.me/p6xuBy-zfN
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، کاگران شاغل در شهرداری نیشابور در پی عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در وضعیت ناباسامان شغلی قرار دارند. همچنین، جمعی از کارگران شاغل در کارخانه دخانیات ایران، اخراج شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، کارگران شاغل در شهرداری نیشابور از توابع استان خراسان رضوی، علیرغم پیگیریهای بسیار برای اجرای طبقه بندی مشاغل و تاثیر آن بر حقوق ماهیانه آنها در پی عدم توجه مسئولان آن شهرداری در وضعیت نابسامانی قرار گرفتند.
این کارگران در تشریح وضعیت خود گفت:”مدیران شهری به علت داشتن بار مالی با اجرای طرح طبقهبندی مشاغل با کارگران مخالفت میکنند ولی ما اخیرا متوجه شدهایم از تاریخ ۱۹ مهر ماه سال ۱۳۸۳ اجرای طرح طبقهبندی مشاغل از اداره کار نیشابور به شهرداری ابلاغ شده است اما شهرداری در طول این سالها مانع اجرای این طرح برای کارگران شده است.”
یکی از کارگران با بیان اینکه مدیران شهری به دلیل بار مالی تاکنون از اجرای طرح طبقه بندی شانه خالی کردهاند، افزود:”منفعت حاصل از اجرای این طرح هم به نفع کارگر و هم کارفرماست؛ نیرویی که مهارت و شایستگیِ بیشتری دارد و قدیمیتر است باید حقوق بیشتری دریافت کند و این باعث افزایشِ بهرهوری میشود. با این حال کارگران شهرداری انگیزه کار ندارند چون دریافتی کارگری که امروز به استخدام شهرداری رسیده با کارگر ۲۰ سال سابقه کار هیچ تفاوتی ندارد.”
این کارگر شاغل در شهرداری نیشابور همچنین اعلام کرد:”از سال ۱۳۹۷ به صورت حجمی تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار در بخش خدمات مشغول کاریم و اخیرا با تغییر پیمانکار و صدور احکام جدید بخشی از مطالبات صنفیمان شفاف شده و بالای ۱۰ تا۲۰سال سابقه کار با حداقل حقوق و بدون اجرای طرح طبقهبندی مشاغل کار کردیم و با توجه به اوضاع اقتصادی و وضعیت بد معیشتی دیگر نمیتوان با حقوقهای ناچیز گذران زندگی کرد. با مشکلات جدی معیشتی و نابرابری مزدی مواجه هستیم واگر مشکل ما حل نشود ناچاریم از طریق مراجع قضایی موضع مشکلاتمان را پی گیری کنیم.”
لازم به اشاره است، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل برای کارگاههای بالای ۵۰ نفر الزامی است؛ طبق ماده ۵۰ قانون کار چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلتهای تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابینکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.
در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، جمعی از کارگران کارخانه دخانیات ایران، درپی محرومیت از حق امنیت شغلی از کار خود اخراج شدند و شرکت دخانیات ایران علت اخراج این کارگران را (کم کاری)، (اخراج انضباطی) اعلام کرده است.
براساس این گزارش، کارگران مذکور در برابر ادعای اعلام شده از سوی شرکت دخانیات ایران برای اخراج آنها از کار، گفتند:”اخراج همه ما به دستور مهدی آشتیانی(سرپرست شرکت دخانیات ایران) بدون اظهار هیچ دلیلی عنوان شده بود اما اخیرا شرکت مدعدی شده ما (کم کاری) و (اخراج انضباطی) شده ایم و از سوی دیگر اخراج همه ما از یک بخش نبوده بلکه از قسمتهای مختلف شرکت بوده است.”
کارگران اخراجی دخانیات اعلام کردند افراد منتخب برای اخراج از یک بخش نبوده و هیچ دلیلی از سوی شرکت مبنی بر کمکاری، اخراج انضباطی و… برای انتخابشان بهمنظور خاتمه کار به آنها اعلام نشده است.
درخواست این کارگران بازگشت به کار و ادامه همکاری با شرکت دخانیات است.
فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

