By حقوق بشر در ایران https://wp.me/p6xuBy-c5y
غلامحسین اسماعیلی, رئیس کل دادگستری استان تهران از ارسال پرونده فعالان محیط زیست که از اوایل بهمنماه سال گذشته در بازداشت بسر میبرند به دادگاه انقلاب خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مهر, «غلامحسین اسماعیلی» رئیس کل دادگستری استان تهران، روز جمعه ۱۸ آبان ماه درباره آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی گفت: «این پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و تعیین شعبه هم شده است، هنوز زمان برگزاری دادگاه تعیین نشده است و به زودی این کار انجام خواهد شد.» وی در پاسخ به این سوال که اخیرا معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران از ارسال نامهای به قوه قضائیه در رابطه با متهمان این پرونده خبر داده بود، آیا نامهای در این رابطه به دست شما رسیده است؟ اظهار کرد: «به دادگستری استان نامهای ارسال نشده است اما از ارسال نامه به ستاد قوه قضائیه و یا نهادهای دیگر اطلاعی ندارم.» این مقام قضائی توضیح داد: «پیش از این، بر حسب گزارش کتبی یکی از نهادهای امنیتی که به دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین ارجاع شده است، به موجب دستورات قضائی و با آغاز تحقیقات انجام شده، مشخص شد متهمان پرونده با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد ماموریتهای سه گانهای را شامل موضوعات زیست محیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاههای موشکی کشور،دنبال می کردهاند؛ در تحقیقات انجام شده برخی متهمان به انجام سفرهای متعدد به کشور اسرائیل از جمله به منظور شرکت در کنفرانس منارید که با حضور افسر اطلاعاتی موساد در اسرائیل برگزار شده، اقرار و اذعان کردهاند که هدف کلی پروژه مشترک سازمان سیا و موساد، ایجاد بحران در برخی از حوزههای زیست محیطی ایران بوده و اطلاعات جمع آوری شده از طریق عوامل پنهان به آمریکا انتقال مییافته است.»
وی با اشاره به سفر برخی افسران آمریکائی به ایران تشریح کرد: «در همین راستا دو نفر از افسران سازمان اطلاعات آمریکا با هویت معلوم در پوششهای مختلف به ایران و برخی از استانهای کشور سفر کردهاند که از جمله اهداف آنها، ایجاد موسسهای در قالب فعالیتهای زیست محیطی بوده و طبق اسناد موجود، این موسسه در حدود یک دهه قبل در ایران با طراحی آمریکاییها برای تحقق اهداف مدنظر سرویسهای اطلاعاتی سازمان سیا و موساد و جمع آوری اطلاعات طبقهبندی شده در حوزههای دفاعی و موشکی کشور ایجاد شده است.»
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: «حسب محتویات پرونده، یکی از متهمان اصلی، با مشخصات اختصاری م.ط دارای تابعیت سه گانه ایرانی، آمریکایی و انگلیسی، عضو و پشتیبان مالی موسسه ایرانی حیات وحش بوده، و همچنین دیگر عضو موثر و مدیر این موسسه کاووس سیدامامی دارای تابعیت مضاعف کانادا و از مرتبطان اصلی افسر اطلاعاتی آمریکا در ایران بوده به نحوی که این افسر اطلاعاتی در سفر به ایران در منزل کاووس سیدامامی استقرار مییافته است. این شبکه در پوشش اجرای پروژههای علمی و زیست محیطی نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اقدام میکرده است.»
وی با متهم کردن این فعالان به فعالیتهای جاسوسی تاکید کرد: «طبق تحقیقات انجام شده اعضای این شبکه در برخی از مناطق استراتژیک کشور تعدادی دوربین در ظاهر برای رصد امور زیست محیطی نصب کرده بودند که در واقع پوششی برای رصد فعالیت های موشکی کشور بوده و تصاویر و اطلاعات ثبت شده را برای بیگانگان ارسال میکردهاند.»
دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای از مقامهای ایران خواسته بود که فوراً این فعالان را «که ۹ ماه است در بازداشت خودسرانه بهسر میبرند» آزاد کنند.
همچنین دوم آبانماه سالجاری، عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران، در کنفرانسی مطبوعاتی گفتهبود: ضمن اعلام کیفرخواست برای فعالان محیط زیست در بند گفته بود, «مقامات اتهامات علیه فعالان را نهایی کردهاند.» آنها از ژانویه و فوریه در بازداشت به سر میبرند. او گفت که چهار نفر با اتهام «فساد فی الارض» مواجه هستند که خطر حکم اعدام را به همراه دارد. او این اتهامات را با این ادعا توجیه کرد که فعالان «به دنبال قرابت به مکانهای نظامی در پوشش پروژههای محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی» بودهاند.
کاوس سید امامی هم یکی دیگر از بازداشتیهای محیط زیستی بود که نوزدهم بهمن ماه سال گذشته قوه قضائیه خبر خودکشی او در زندان را به خانوادهاش اطلاع داد. کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و استاد جامعهشناسی دانشگاه «امام صادق» بود و این خبر برای کسانی که سیدامامی را از نزدیک میشناختند، غیرقابل باور بود. خانواده سید امامی هم ادعای قوه قضائیه درباره خودکشی کاوس سید امامی را رد میکند.
کاووس سیدامامی، استاد جامعهشناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» بود که ۴ بهمن ۱۳۹۶، از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد و ۱۹ بهمنماه، خانوادهاش، از مرگ او با عنوان «خودکشی» مطلع شدند.
«مراد طاهباز»، «سام رجبی»، «امیرحسین خالقی»، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «نیلوفر بیانی» و «طاهر قدیریان»، «عبدالرضا کوهپایه» بیش از هشت ماه است که در بازداشت موقت به سر میبرند. آنها فعالان محیط زیست هستند که بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدند.
چندی پیش محمد حسین آقاسی، وکیل چند نفر از بازداشتیهای محیط زیستی گفتهبود: «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فیالارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.» به گفته او دادستان با استناد به نامهای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد.
برای این ۵ نفر قبلا اتهام جاسوسی مطرح شده بود ولی حالا با توجه به گزارش ارتش، وضعیت فرق کرده است: «ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارشگونه برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هبچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کردهاند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند.»
لازم به ذکر است سام رجبی یکی از فعالان محیط زیست, که از بهمن ماه سال گذشته به همراه هفت تن دیگر از فعالان محیط زیست و کاووس سید امامی بازداشت شده بود و به همراه پنج تن از این بازداشت شدگان متهم به جاسوسی شده بود که از اتهام جاسوسی نیز تبرئه شده است. محمدحسین آقاسی وکیل سام رجبی و چند تن دیگر از بازداشت شدگان محیط زیستی نیز در گفتگو ایسنا ضمن تائید این خبر اضافه کرد که اکنون آقای رجبی فقط با «اتهام اجتماع و تبانی به جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» روبهرو است که در دادگاه به آن رسیدگی خواهد شد.
به گفته آقای آقاسی، «کیفرخواست چهار متهم این پرونده تحت عنوان اتهام افساد فیالارض صادر شده است که دادستان نیز آن را تایید کرده و برای سه نفر دیگر اتهاماتی صادر شده که مجاز به بیان آن نیستم.» حقوق بشر در ایران در تاریخ ۸ مهر ماه در گزارشی از ارسال پرونده سام رجبی به دادگاه جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب خبر داده بود. این نکته حائز اهمیت است که اتهام افساد فی الارض، متوجه هر هشت نفر بازداشت شده فعال محیط زیست نیست. ۵ نفری که این اتهام علیه آنها مطرح شده، مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان هستند و باید در جلسات دیگری از دادگاه به اتهامات آنها نیز رسیدگی بشود.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.