اسامه شه بخش و عبدالنصیر شه بخش، دو شهروند اهل سنت آزاد شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷آبان ماه ۱۴۰۲، اسامه شه بخش و عبدالنصیر شه بخش، پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲، عبدالنصیر شه بخش و اسامه شه بخش، دو شهروند اهل سنت و از فعالان مسجد مکی زاهدان، ساکن استان سیستان و بلوچستان، پس از اتمام بازجویی ها، آزاد شدند. 

در این گزارش، به چگونگی آزادی و اینکه آیا عبدالنصیر شه بخش و اسامه شه بخش، مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و میزان قرار وثیقه یا کفالت تودیع شده برای آزادی آنها اشاره ای نشده است. 

لازم به اشاره است،  عبدالنصیر شه بخش و اسامه شه بخش(نارویی)، در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر زاهدان، دستگیر و پس از تفتیش منازل و توقیف برخی لوازم شیخی این ۲ شهروند اهل سنت برای بازجویی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زاهدان، منتقل و در نهایت به زندان مرکزی زاهدان منتقل و بیش از ۳ ماه در بلاتکلیفی محبوس شده بودند. 

اسامه شه بخش و عبدالنصیر شه بخش، شهروندان اهل سنت و دو تن از عکاسان و فیلمبرداران مراسم نمازجمعه که در مسجد مکی (مسجد اهل سنت) زاهدان برگزار می شود هستند. 

سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: