https://wp.me/p6xuBy-Xul
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۰دی ماه ۱۴۰۴، شماری از شهروندان دستگیر شده در جریان اعتراضات سراسری در تهران و شیراز، آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴، مانی ایدی، شاهین شکوهی، عارف هادی نژاد، مبین امینیان، مژان مهدیزاده و نگار مهدی نیا، از دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراضات صنفی ـ مدنی در تهران، آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی دانشجویان مذکور، بدون تشکیل پرونده قضایی صورت گرفته است.
همچنین، یک فرد مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گرفت:”در حالی جملگی این افراد آزاد شدند که پیش از آزادی ، مانی ایدی، شاهین شکوهی، عارف هادی نژاد، مبین امینیان، مژان مهدیزاده، نگار مهدی نیا، تهدید شدند که در صورت تداوم حضور در اعتراضات و بازداشت مجدد با پرونده سازی قضایی مواجه خواهند شد.”
لازم به ذکر است، مانی ایدی ـ دانشجوی مقعط کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران، شاهین شکوهی ـ دانشجوی مقطع دکترا در رشته جامعهشناسی، عارف هادینژاد ـ دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته فلسفه و مبین امینیان ـ دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته فلسفه، در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران نیروی انتظامی در جریان تجعات اعتراضی دستگیر شده بودند.
در خبری دیگر به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، عصر امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴، ذاکر امینی، روح الله محسنی، محمدکریم فاضلی، هژبری و نیرومند، پنج تن از فرهنگیان بازداشت شده در جریان اعتراض صنفی ـ مدنی مقابل اداره آموزش و پرورش شیراز، آزاد شدند.
در این گزارش، به چگونگی آزادی ذاکر امینی، روح الله محسنی، محمدکریم فاضلی، هژبری و نیرومند، از این جهت که آزادی آنها با صدور منع تعقیب صورت گرفته و یا با تودیع قرار وثیقه یا کفالت صورت گرفته باسد اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، ذاکر امینی، روح الله محسنی، محمدکریم فاضلی، هژبری و نیرومند، پیش زا ظهر امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراض صنفی ـ مدنی مقابل اداره آموزش و پرورش شیراز، برگزار شده بود توسط ماموران نیروی انتظامی، دستگیر شده بودند.
ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی ـ مدنی و بازداشت شهروندان در جریان تجمعات مسالمتآمیز، از منظر حقوق بشر نقض صریح حقوق بنیادین افراد محسوب میشود.
براساس مادهٔ ۲۰ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی تجمع و تشکل مسالمتآمیز از حقوق غیرقابل سلب شهروندان است و دولتها مکلفاند زمینهٔ اعمال این حقوق را فراهم کنند، نه آنکه با توسل به زور یا برخورد کیفری مانع آن شوند.
بازداشت معترضان صرفاً به دلیل مشارکت در اعتراضات مسالمتآمیز، مصداق بازداشت خودسرانه است و با اصول قانونی بودن جرم و مجازات، ضرورت و تناسب در محدودسازی حقوق اساسی مغایرت دارد.
همچنین، چنین برخوردهایی حق آزادی بیان، حق امنیت شخصی و حق مشارکت در امور عمومی را نقض کرده و فضای ترس و سرکوب را جایگزین گفتوگوی مدنی میکند.
از منظر حقوق بشر، هرگونه محدودیت بر تجمعات صنفی ـ مدنی باید استثنایی، قانونی، ضروری و متناسب باشد و بازداشت، تعقیب یا مجازات معترضان مسالمتآمیز، تعهدات بینالمللی دولتها را نقض میکند و مسئولیت حقوقی برای آنان به همراه دارد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

