اعتراضات سراسری؛ افزایش شمار دستگیر شدگان

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در جریان اعتراضات سراسری در تهران، کرمان، نیشابور و بوشهر، جمعی دیگر از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت ۶ تن از شهروندان معترض در جریان اعتراضات سراسری جاری در استان کرمان، خبر داد. 

در اطلاعیه صادره توسط آن نهاد امنیتی، جملگی هر ۶ متهم دستگیر شده با عناوینی از قبیل «تروریست» مخاطب قرار گرفته اند. 

همچنین در ادامه این گزارش، ادعا شد:”دو نفر از این افراد، بعنوان لیدر ضمن تهیه سلاح گرم،‌ اقدام به ایجاد یک شبکه ۲۰ نفره برای تخریب اموال عمومی کرده بودند.” 

آن نهاد امنیتی در ادامه اطلاعیه خود مدعی شد:”این افراد به طور مستمر از اماکن مهم نظامی در استان فیلمبرداری و در صدد ارسال تصاویر و مختصات این مراکز به عنصر وابسته به اسرائیل» در خارج کشور بودند که به علت قطعی اینترنت موفق نشدند و نفر سوم هم با تام اختصاری (س ـ ر) از افراد متواری کرمان است که از عوامل اصلی و میدانی اعتراضات در کرمان بود و در شهرستان بم، بازداشت شد.” 

نفر چهارم این پرونده، هم با اتهاماتی از قبیل «لیدری اعتراضات سراسری در کرمان» و «عضویت و همکاری با حزب دموکرات کردستان» و «تحریک به تخریب اموال عمومی درپی تهیه اسلحه جنگی و ضربه به ماموران انتظامی» مواجه شده است.”

در خاتمه آن اطلاعیه هم ۲ نفر دیگر هم که شامل یک خانم اهل کرمان و یک آقا اهل استان کرمانشاه بوده، با عناوین اتهامی «اقدام به تهییج و هدایت سایرین با سنگ‌پرانی به سمت ماموران در میدان آزادی شهر کرمان» مواجه شده اند. 

در این گزارش به هویت دقیق افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از صدا و سیما، طی روزهای اخیر، دستکم ۷ شهروند ساکن تهران، بوشهر و نیشابور، که شامل ۲ زن و ۵ مرد هستند، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی، بازداشت شدند. 

بر اساس این گزارش، جملگی دستگیرشدگان با اتهاماتی مرتبط با اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، مواجه شده اند. 

در خصوص اتهامات منتسب شده به دستگیرشدگان مذکور بدون اشاره به هویت آنها ادعا شده:”این افراد لیدری اعتراضات را برعهده داشتند و باعث ضرب و جرح ماموران امنیتی ـ انتظامی، شده اند.” 

همزمان ویدیوهایی از اعترافات اجباری آنها پخش شده است که مشخص نیست این اعترافات، تحت چه شرایطی ضبط شده است. 

در خبری دیگر به نقل از فارس، طی روزهای اخیر، یک زن معترض، ساکن تهران به همراه همسرش، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی، بازداشت شدند. 

براساس این گزارش، کلیپی از اعترافات اجباری این زن، در مقابل غلامحسین محسنی اژه ای ـ رئیس قوه قضائیه، علی صالحی ـ دادستان تهران و رئیس کل دادگستری جمهوری اسلامی هم منتشر شده و در آن این زن، مجبور به اعتراف بر علیه خود با اتهام «پرتاب کردن بلوک سیمانی بر سر ماموران از پشت بام منزلش» شده است. 

در این گزارش، به هویت متهمان مذکور اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از خبرگزاری فارس، طی روزهای اخیر، یک شهروند ساکن تهران، در جریان اعتراضات سراسری، بازداشت شده است. 

براساس این گزارش، اتهام اولیه منتسب شده به وی«زیرگرفتن ۴ تن از ماموران یگان ویژه با خودروی پژو در محله هنگام تهران» عنوان شده است. 

در این گزارش به هویت فرد دستگیر شده اشاره ای نشده است. 

مطابق اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ متهمی نباید بدون دسترسی به وکیل منتخب خود مورد پیگرد قضایی قرار گیرد، زیرا حق دفاع مؤثر یکی از ارکان اصلی محاکمه عادلانه است. محرومیت متهمان از این حق، حتی اگر اتهام آنان جدی یا سیاسی باشد، نقض آشکار اصول حقوق بشری محسوب می‌شود و می‌تواند اعتبار قانونی هر حکم صادره، از جمله حکم اعدام، را زیر سوال ببرد.

اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ایران به گونه‌ای که متهمان از وکیل انتخابی محروم شوند، با تعهدات بین‌المللی ایران مبنی بر تضمین محاکمه عادلانه و دسترسی به دفاع قانونی ناسازگار است. صدور احکام سنگین مانند اعدام در چنین شرایطی، می‌تواند به عنوان بازداشت خودسرانه و نقض حقوق انسانی تلقی شود و مسئولیت بین‌المللی برای کشور ایجاد کند.

در عمل، حق دسترسی به وکیل، حق اطلاع دقیق از اتهام، اصل برائت و ممنوعیت اخذ اقرار اجباری باید حتی در پرونده‌های حساس و سیاسی رعایت شود تا هرگونه حکم صادره، از جمله حکم اعدام، از مشروعیت حقوقی و بین‌المللی برخوردار باشد.

Please follow and like us: