اعتراضات سراسری؛ بازداشت جمعی از شهروندان بهایی در کرمان

نگاه امنیتی حکومت جمهوری اسلامی به شهروندان بهایی در ایران، مبتنی بر سیاستی ساختاری و مستمر از «امنیتی‌سازی باور دینی» است؛ سیاستی که طی دهه‌ها، بهاییان را نه به‌عنوان شهروندان برخوردار از حقوق برابر، بلکه به‌مثابه «تهدیدی امنیتی» بازنمایی کرده است. این رویکرد، خود را در بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت از تحصیل و اشتغال، مصادره اموال، نظارت امنیتی دائمی و فشار بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی این شهروندان نشان می‌دهد.

چنین برخوردی در تعارض آشکار با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مطابق ماده ۱۸ این اعلامیه، هر فرد حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد و این حق شامل آزادی اظهار و عمل به باور دینی بدون ترس از تعقیب است. همچنین، ماده ۲ بر برخورداری همه افراد از حقوق و آزادی‌ها بدون تبعیض از حیث مذهب تأکید می‌کند و ماده ۹ بازداشت و توقیف خودسرانه را ممنوع می‌داند. افزون بر این، محروم‌سازی سیستماتیک بهاییان از آموزش و اشتغال، ناقض ماده ۲۳ (حق کار) و ماده ۲۶ (حق آموزش) است.

در مجموع، نگاه امنیتی حاکم بر سیاست‌های جمهوری اسلامی نسبت به بهاییان، نه‌تنها با تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه حقوق بشر ناسازگار است، بلکه مفهوم شهروندی برابر را به‌طور بنیادین تضعیف کرده و تبعیض مذهبی را به رویه‌ای نهادینه در ساختار حکمرانی تبدیل کرده است.