اعتراضات سراسری؛ بازداشت دستکم ۱۵ شهروند در ایلام و کرمانشاه

در چارچوب اسناد بین‌المللی حقوق بشر، افرادی که در جریان اعتراضات مسالمت‌آمیز دستگیر می‌شوند، بدون توجه به ماهیت اعتراض یا دیدگاه‌های سیاسی آنان، از مجموعه‌ای از حقوق بنیادین و غیرقابل سلب برخوردارند. اهم این حقوق به شرح زیر است:

۱. حق آزادی تجمع و بیان

بر اساس مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد آزادانه عقاید خود را ابراز کند و در تجمعات مسالمت‌آمیز شرکت نماید. دستگیری صرفاً به دلیل مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز، نقض صریح این حقوق تلقی می‌شود.

۲. منع بازداشت خودسرانه

مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود. بازداشت معترضان باید مستند به قانون، ضروری، متناسب و همراه با تفهیم فوری دلایل بازداشت باشد.

۳. حق آگاهی فوری از اتهام و دسترسی به وکیل

بر اساس مفاد ۲ و ۳ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، فرد بازداشت‌شده باید فوراً از دلایل بازداشت و اتهامات انتسابی آگاه شود و حق دسترسی فوری و مؤثر به وکیل منتخب خود را داشته باشد. محروم‌سازی از این حق، نقض دادرسی منصفانه محسوب می‌شود.

۴. حق دادرسی عادلانه و علنی

مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف و در فرایندی عادلانه و علنی محاکمه شود. صدور احکام شتاب‌زده یا مبتنی بر اعترافات اجباری، مغایر این اصول است.

۵. منع شکنجه و رفتار غیرانسانی

بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه، هرگونه شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز نسبت به بازداشت‌شدگان، تحت هر شرایطی مطلقاً ممنوع است.

۶. اصل تناسب و ضرورت در استفاده از زور

طبق اصول پایه سازمان ملل متحد درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون، استفاده از زور در مواجهه با معترضان باید آخرین راه‌حل، ضروری و متناسب باشد. استفاده افراطی از زور که منجر به بازداشت یا آسیب شود، نقض حقوق بنیادین شهروندان است.

جمع‌بندی

از منظر حقوق بین‌الملل، دستگیری شهروندان در جریان اعتراضات مسالمت‌آمیز، تنها در شرایط استثنایی و مطابق با معیارهای سخت‌گیرانه قانونی مجاز است. هرگونه بازداشت خارج از این چارچوب، نقض تعهدات بین‌المللی دولت‌ها و مسئولیت‌آور در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود. احترام به کرامت انسانی، دادرسی منصفانه و آزادی‌های بنیادین، سنگ‌بنای مشروعیت هر نظام حقوقی در مواجهه با اعتراضات مدنی است.