https://wp.me/p6xuBy-XJI
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۴، رضا مسلمی در استان همدان بازداشت شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴، رضا مسلمی، فرهنگی ساکن استان همدان، توسط ماموران امنیتی در آن استان، بازداشت شده است.
براساس اعلام شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران؛ دستگیری رضا مسلمی در جریان اعتراضات سراسری برگزار شده در استان همدان، صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از روند قضایی پرونده، وضعیت رسیدگی به پرونده و از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به رضا مسلمی اطلاعی حاصل نشده است.
براساس قانون اساسی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی حقوق بشر؛
۱) قانونی بودن دستگیری
-
دستگیری فقط با حکم قانونی و توسط مقام صالح مجاز است، مگر در موارد جرم مشهود.
-
مأموران مکلفاند هویت خود و علت دستگیری را اعلام کنند.
۲) اطلاع فوری از اتهام
-
متهم باید در کوتاهترین زمان از عنوان اتهام و دلایل آن آگاه شود.
-
هرگونه ابهام یا تأخیر غیرموجه، نقض حق دفاع است.
۳) حق سکوت و منع اجبار به اقرار
-
متهم حق دارد سکوت کند و هیچکس نمیتواند او را به اقرار وادار کند.
-
شکنجه، تهدید، فشار روانی یا جسمی برای اخذ اقرار مطلقاً ممنوع است و اقرارِ ناشی از آن بیاعتبار است.
۴) حق دسترسی به وکیل
-
متهم از لحظهٔ دستگیری حق دارد با وکیل منتخب خود تماس بگیرد و از مشاورهٔ حقوقی بهرهمند شود.
-
محدود کردن این حق، فقط در چارچوب بسیار محدود و قانونی امکانپذیر است.
۵) حق اطلاع خانواده یا شخص مورد اعتماد
-
متهم میتواند بازداشت خود را به خانواده یا شخص مورد اعتماد اطلاع دهد.
-
نگهداشتن در بیخبری، خلاف موازین قانونی است.
۶) تفکیک محل نگهداری و کرامت انسانی
-
متهم باید در محل قانونی نگهداری شود و از رفتار انسانی و محترمانه برخوردار باشد.
-
تحقیر، توهین و رفتار خشن ممنوع است.
۷) حق معاینه پزشکی در صورت نیاز
-
در صورت ادعای بدرفتاری یا آسیب، متهم حق معاینه و ثبت وضعیت پزشکی دارد.
۸) محدودیت زمانی بازداشت
-
بازداشت موقت باید استثنایی، مستدل و محدود به زمان قانونی باشد.
-
ادامهٔ بازداشت بدون قرار قانونی، بازداشت خودسرانه محسوب میشود.
۹) حق اعتراض به بازداشت
-
متهم حق دارد به قرار بازداشت اعتراض کند و درخواست تبدیل قرار یا آزادی با تأمین بدهد.
۱۰) اصل برائت
-
تا صدور حکم قطعی، اصل بر بیگناهی متهم است و هرگونه برخورد رسانهای یا رسمی که خلاف آن القا کند، ممنوع است.
