By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YIw
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، رضا مسلمی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، روز سه شنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۵، رضا مسلمی، معلم و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، ساکن استان همدان، توسط قاضی تراب پور ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان همدان، در مجموع به ۴ سال و ۱ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شده است. محکومیت رضا مسلمی به تحمل حبس تعزیری از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، پرسشهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه، آزادی بیان، آزادی تشکل و حمایت از مدافعان حقوق بشر و فعالان صنفی ایجاد میکند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان همدان؛ رضا مسلمی، از بابت اتهام«اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱روز حبس تعزیری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
همچنین در ادامه این دادنامه رضا مسلمی از اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور» تبرئه شده است.
جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه رضا مسلمی، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی تراب پور ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب همدان، برگزار و این شهروند دفاعیات نهایی خود را در برابر اتهاماتی از قبیل «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی ار طریق انتشار مطالب» به قاضی تراب پور، ارائه کرده بود.
لازم به ذکر است، رضا مسلمی، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی در استان همدان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام، حدود ۲ هفته بعد به زندان مرکزی(الوند) همدان منتقل و چندی بعد با قید وثیقه آزاد شد.
سرکوب فعالان مدنی و صنفی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، از منظر حقوق بشر در قالب مجموعهای از نقضهای ساختاری و نظاممند قابل تحلیل است که با تعهدات بینالمللی دولت ایران در تعارض قرار میگیرد.
مطابق ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد از حق آزادی بیان، دریافت و انتشار اطلاعات و ابراز عقیده برخوردار است. همچنین مواد ۲۱ و ۲۲ همین میثاق، حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز و آزادی تشکیل انجمنها و تشکلهای صنفی را به رسمیت شناختهاند. ایران به این میثاق پیوسته و متعهد به اجرای مفاد آن است.
فعالیتهای صنفی معلمان، از جمله پیگیری مطالبات شغلی، آموزشی و رفاهی، در صورتی که بهصورت مسالمتآمیز انجام شود، بخشی از حقوق بنیادین شهروندان محسوب میشود. استفاده از اتهاماتی نظیر «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» یا «تبلیغ علیه نظام» علیه فعالان صنفی، زمانی که رفتار انتسابی صرفاً در چارچوب فعالیتهای مدنی و صنفی و استفاده مسالمتآمیز از آزادی بیان باشد، با اصل ضرورت و تناسب محدودیت حقوق و آزادیها که در حقوق بینالملل پذیرفته شده، سازگار نیست.
از سوی دیگر، ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف و امکان دفاع مؤثر تأکید میکند. در پروندههایی که اتهامات امنیتی علیه فعالان مدنی و صنفی مطرح میشود، همواره ضرورت رعایت دقیق این تضمینها اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا هرگونه محدودیت بر آزادیهای بنیادین باید مبتنی بر دلایل روشن، قانونی و قابل اثبات باشد.
علاوه بر این، بر اساس مقاولهنامههای بنیادین سازمان بینالمللی کار (ILO) و استانداردهای بینالمللی مرتبط با آزادی تشکلهای صنفی، معلمان و سایر کارکنان حق دارند بدون بیم از مجازات کیفری، در تشکلهای صنفی فعالیت کرده، مطالبات حرفهای خود را مطرح کنند و در فعالیتهای صنفی مسالمتآمیز مشارکت داشته باشند.
در مجموع، صدور احکام حبس علیه فعالان صنفی به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز، در صورتی که مستند به اعمال خشونتآمیز یا ارتکاب جرایم شناختهشده در حقوق بینالملل نباشد، میتواند با تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حمایت از آزادی بیان، آزادی تشکل، حق مشارکت در فعالیتهای صنفی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه در تعارض قرار گیرد و نگرانی نهادهای حقوق بشری را نسبت به محدود شدن فضای فعالیت مدنی و صنفی در کشور برانگیزد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید