By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YRe
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ٢۹ خردادماه ۱۴۰۵، رضا مسلمی در دادگاه انقلاب همدان محاکمه شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵، رضا مسلمی، فعال مدنی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، ساکن استان همدان، توسط قاضی تراب پور ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب همدان، محاکمه شد.
براساس این گزارش، رضا مسلمی، با حضور در آن جلسه دادرسی، دفاعیات نهایی خود را در برابر اتهاماتی از قبیل «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی ار طریق انتشار مطالب» به قاضی تراب پور، ارائه کرد.
نکته حائز اهمیت این است که پیشتر کیفرخواست رضا مسلمی، با اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی ار طریق انتشار مطالب» به شعبه ۲ دادگاه انقلاب همدان ارجاع شده بود اما در این جلسه دادرسی، اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به مجموع اتهامات رضا مسلمی افزوده شد.
لازم به ذکر است، رضا مسلمی، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی در استان همدان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام، حدود ۲ هفته بعد به زندان مرکزی(الوند) همدان منتقل و چندی بعد با قید وثیقه آزاد شد.
سرکوب فعالان مدنی و صنفی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، از منظر حقوق بشر در قالب مجموعهای از نقضهای ساختاری و نظاممند قابل تحلیل است که با تعهدات بینالمللی دولت ایران در تعارض قرار میگیرد.
بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، دولتها موظف به تضمین حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی تجمع مسالمتآمیز، آزادی تشکلیابی و حق مشارکت در امور عمومی هستند. در این چارچوب، بازداشتهای گسترده فعالان صنفی (از جمله معلمان، کارگران و دانشجویان)، صدور احکام سنگین کیفری با عناوینی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام»، و محدودیتهای گسترده بر فعالیت اتحادیهها و انجمنهای مستقل، مصداق مداخله غیرقانونی در این حقوق محسوب میشود.
از منظر حقوق دادرسی منصفانه نیز، گزارشهای متعدد از بازداشتهای خودسرانه، عدم دسترسی به وکیل در مراحل اولیه بازداشت، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و استفاده از اعترافات تحت فشار، با اصول دادرسی عادلانه و اصل برائت در تعارض قرار میگیرد.
همچنین، برخورد با فعالان صنفی و مدنی بهعنوان تهدید امنیتی، بهجای به رسمیت شناختن آنان بهعنوان کنشگران مدنی، نشاندهنده جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز است؛ امری که در حقوق بینالملل بشر بهعنوان نقض آزادیهای بنیادین شناخته میشود.
در مجموع، این الگو را میتوان بهعنوان «محدودسازی نظاممند فضای مدنی» و «نقض مستمر آزادیهای بنیادین» در چارچوب تعهدات حقوق بشری دولتها تحلیل کرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید