By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-XGZ
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۱دی ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شیراز و تهران، دستکم ۳ واحد صنفی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۴، یک واحد صنفی کافه رستوران در شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب شد.
براساس اعلام رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان فارس:”علت پلمب این کافه رستوران«حمایت از اعتراضات خیابانی از طریق انتشار مطالب در صفحات مجازی آن واحد صنفی»که در تاریخ ۱۸ دی ماه منتشر شد، بوده است.”
وی در ادامه افزود:”تا زمان رسیدگی پرونده قضائی این کافه به مدت ۲ ماه پلمب شده است.”
در خبری دیگر به نقل از تسنیم، طی روزهای اخیر، دو واحد صنفی کافه رستوران در شهر تهران، با دستور قضایی دادستان تهران، پلمب شد.
براساس این گزارش، پلمب این ۲ واحد صنفی کافه رستوران با صدور دستور قضایی دادستانی تهران و علت آن «حمایت از اعتراضات سراسری از طریق انتشار مطالب در صفحات مجازی آن واحد صنفی» عنوان شده است.
پلمب واحدهای صنفی شهروندان با اتهاماتی کلی و مبهم از قبیل «همنوایی با اعتراضات»، از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر واجد ایرادات اساسی حقوقی است و بهعنوان محدودیتی نامتناسب و خودسرانه بر حقوق بنیادین اشخاص تلقی میشود. این اقدام، بدون رسیدگی قضایی مستقل و بدون احراز مسئولیت فردی، عملاً به مجازات جمعی و اعمال فشار اقتصادی بر شهروندان منجر میگردد.
از حیث آزادی بیان و آزادی تجمع مسالمتآمیز، مواد ۱۹ و ۲۰ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» تصریح میکنند که افراد حق دارند دیدگاههای خود را آزادانه ابراز کنند و در تجمعات مسالمتآمیز مشارکت داشته باشند. هرگونه محدودیت بر این حقوق باید قانونی، ضروری، مشخص و متناسب باشد. پلمب واحد صنفی صرفاً بهدلیل نسبتدادن «همنوایی» با اعتراضات، فاقد معیارهای شفاف قانونی بوده و بهطور ناموجهی فعالیت اقتصادی را به ابزار سرکوب آزادیهای مدنی تبدیل میکند.
از منظر حق مالکیت و حق برخورداری از کار و معیشت نیز، ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۶ و ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر حمایت از مالکیت مشروع و حق کسبوکار تأکید دارند. تعطیلی اجباری واحدهای صنفی بدون حکم قضایی صالح، بدون امکان دفاع مؤثر و بدون جبران خسارت، نقض آشکار دادرسی منصفانه و اصل تناسب مجازات است. افزون بر این، بهکارگیری عناوین کلی و سیاسی برای توجیه پلمب، با اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتها و اصل برائت در تعارض قرار دارد.
در جمعبندی، پلمب واحدهای صنفی با اتهاماتی مانند «همنوایی با اعتراضات»، چنانچه خارج از فرآیند قضایی مستقل، فاقد ضرورت و تناسب، و مبتنی بر عناوین مبهم باشد، مطابق استانداردهای بینالمللی حقوق بشر غیرقانونی و ناقض حقوق بنیادین شهروندان محسوب میشود و دولتها مکلفاند بهجای اقدامات تنبیهی اداری، به حاکمیت قانون، تضمین دادرسی منصفانه و حمایت از حقوق اقتصادی و مدنی پایبند بمانند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.