By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-WRx
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴، پریسا کمالی اردکانی، زندانی سیاسی در هشتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴، پریسا کمالی اردکانی، متولد ۱۳۶۵، اهل شهرستان آبادان از توابع استان خوزستان، دانشجوی رشته جغرافیا و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی استان یزد، در پی محرومیت از اجرای ماده ۱۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری«تجمیع جرائم» و عدم توجه به مطالبات وی اعتصاب غذا کرده و هشتمین روز از اعتصاب غذای خود را سپری می کند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم کمالی اردکانی، پس از ابلاغ حکم قطعی، درخواست اجرای ماده ۱۳۴ برای تجمیع محکومیت ۷ سیال و ۹ ماهه خود را داده بود اما علیرغم پیگیری های صورت گرفته و گذتش مدتی قابل توجه از تاریخ ثبت این درخواست، هنوز حکم لازم به اجرای وی ۷ سال و ۹ ماه است و هنوز تجمیع نشده و این زندانی سیاسی از تاریخ ۳ آذر ماه در اعتصاب غذا بسر می برد و مسئولان زندان هم ارتباط وی را به خانواده اش قطع کردند و با توجه به اینکه از بیماری تیروئید در رنج است جان وی در خطر است.”
لازم به ذکر است، پریسا کمالی اردکانی، پس از محاکمه توسط قاضی توکلی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان یزد، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت در گروههای معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «تخریب اموال عمومی» در مجموع به تحمل ۷ سال و ۹ ماه حبس تعزیری در تبعید به زندان یزد محکوم و در سال ۱۴۰۴ از زندان دولت آباد اصفهان به زندان مرکزی یزد، تبعید شد.
این شهروند، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان بازداشت و پس زا طی مراحل بازجویی ها به زندان دولت آباد آن استان، منتقل شد.
محرومسازی زندانیان سیاسی از تضمینهای بنیادین دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی فوری به وکیل، رسیدگی بیطرفانه و علنی، و صدور احکام بر پایه دلایل معتبر، از مهمترین مصادیق نقض تعهدات بینالمللی دولتها در حوزه حقوق بشر است. در بسیاری از موارد، مقامهای قضایی با خودداری از اجرای اصول قانونی نظیر «تجمیع جرائم» و صدور احکام متعدد و پیدرپی برای یک رفتار واحد، عملاً بار مجازات را بهگونهای غیرمنصفانه افزایش میدهند. این رویکرد میتواند موجب فشارهای روحی، اضطراب مداوم و ایجاد شرایط تنبیهی مضاعف برای زندانیان سیاسی شود.
عدم رعایت این اصول نهتنها برخلاف قواعد دادرسی منصفانه و اصل تناسب جرم و مجازات است، بلکه با استانداردهای بینالمللی، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مغایرت کامل دارد. چنین اقداماتی، در عمل، ابزار فشار و ایجاد فرسایش روانی بر افراد بازداشتی تلقی میشود و امنیت قضایی آنان را بهطور جدی تضعیف میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید