اعدام یک زندانی در دزفول و انتقال زندانی دیگر به سلول انفرادی در کرمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۵مرداد ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام یک زندانی با اتهام (سرقت مسلحانه) در زندان دزفول، اجرا شد. از سوی دیگر، عبدالغفار شهیکی، زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان کرمان، منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، امروز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، علی دهقانی، رئیس کل دادگستری استان خوزستان از اجرای حکم اعدام یک زندانی (هویت نامشخص) به اتهام (سرقت مسلحانه) در زندان شهرستان دزفول از توابع آن استان خبر داد. 

رئیس کل دادگستری استان خوزستان، در تشریح این خبر گفت:”این فرد به اتهام ارتکاب سرقت‌های متعدد از بانوان در اماکن مختلف شهرستان اعم از آرایشگاه‌ها، باشگاه و دارالقرآن به وسیله سلاح سرد از قبیل چاقو و قمه، دستگیر و پس از طی مراحل رسیدگی با توجه به تعدد شکات پرونده و ایجاد رعب و وحشت و احساس ناامنی عمومی، توسط دادگاه انقلاب دزفول در سال ۱۴۰۱، به اعدام محکوم شده بود.” 

علی دهقانی در تشریح اتهامات منتسب شده به زندانی مذکور افزود:”اتهامات وی مبنی بر ارتکاب (محاربه) و (افساد فی‌الارض از طریق سرقت‌) توسط دادگاه انقلاب دزفول محرز شناخته و به اعدام، محکوم شد که پس از طی مراحل قانونی و با تایید رأی صادره در دیوان عالی کشور، این حکم صبح امروز در زندان دزفول به اجرا درآمد.” 

وی همچنین، یادآور شد، زندا مذکور پیش از این هم به اتهامات دیگری از قبیل (موادمخدر)، (سرقت) و (نگهداری سلاح غیرمجاز) بازداشت و پس از تحمل حبس آزاد شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، عبدالغفار شهیکی، متولد: ۱۳۶۵، فرزند: غلام نبی، اهل شهرستان خاش و زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) در زندان مرکزی استان کرمان، به سلول انفرادی منتقل شد. 

براساس این گزارش، انتقال عبدالغفار شهیکی، به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام وی که پیشتر توسط شعبه دادگاه انقلاب استان کرمان صادره و در دیوان عالی کشور تائید شده بود صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، عبدالغفار شهیکی، در سال ۱۴۰۰، به اتهام (حمل و نگهداری موادمخدر) توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط شعبه دادگاه انقلاب استان کرمان تحت همین عنوان، به اعدام محکوم شد. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: