اعدام ۲ زندانی در شیراز و انتقال ۱ زندانی به سلول انفرادی در زندان زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۲ زندانی متهم به جرائم(موادمخدر) در زندان (مرکزی) عادل آباد شیراز، اجرا شد. از سوی دیگر، فیض الله جمالزهی، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان مرکزی زاهدان، منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه سه شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، حسین نصیریان، متولد: ۱۳۶۲، اهل: شهرستان کازرون به همراه حسن‌علی شکیب، اهل: ارسنجان، دو زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز مرکز استان فارس، اعدام شدند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران:”حسین نصیریان اهل کازرون بود و از ۳ سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. او پیش از بازداشت، آبدارچی یک کارخانه بود. حسن‌علی شکیب نیز از حدود دو سال پیش به اتهام حمل ۸۵ کیلو شیشه بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.” 

همچنین، اجرای حکم اعدام یک زندانی دیگر(هویت نامشخص)، با اتهام (قتل عمد) پای چوبه دار رفته بود که در لحظات آخر با کسب مهلت از مسئولان واحد اجرای احکام دادسرای شیراز، برای جلب رضای ولی دم مقتول، به بند عمومی زندان عادل آباد بازگردانده شد. 

اعدام این ۲زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز سه شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، فیض الله جمالزهی، متولد: ۱۳۷۴، فرزند: عزیز، ساکن: زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان مرکزی زاهدان، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. 

در این گزارش، به نقل از یک منبع مطلع عنوان شد:”فیضل الله جمالزهی، در سال ۱۳۹۸، پس از ارتکاب (قتل عمد) توسط ماموران نیروی انتظامی در زاهدان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها در مرحله دادرسی توسط شعبه دادگاه کیفری۱ زاهدان به اعدام محکوم شد.” 

این منبع مطلع در ادامه افزود:”ابتدا خانواده مقتول درخواست ۲ میلیارد، وجه نقد بعنوان دیه کردند و در حالی که ۱ میلیارد از این مبلغ تامین شده بود مبلغ درخواستی خود را به ۵ میلیارد افزایش دادند و با توجه به ناتوانی خانواده آقای جمالزهی در تامین این مقدار پول، این زندانی برای اجرا حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.” 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

Please follow and like us: