By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-xH0
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، دستکم ۷ تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۲، محمد صادق براهویی ـ متولد: ۱۳۸۵ ـ فرزند: داوود، علی زردکوهی ـ فرزند: خلیل، باسط کاشانی، یاسر توتازهی، روح الله شه بخش، حامد خارکوهی و علی ریگی، هفت شهروند ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران وابسته به ارگانهای امنیتی بازداشت شدند. در حالی این شهروندان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفتند که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران(برگزاری تجمع اعتراضی بدون حمل سلاح) را برای هر شهروند در ایران بعنوان بخشی از حقوق شهروندی آنها لحاظ کرده است.
براساس اعلام کمپین فعالین بلوچ، بازداشت محمدصادق براهویی، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه زاهدان و پس از برگزاری راهپیمایی اعتراضی که در روزهای جمعه برگزار می شود صورت گرفته است.
همچنین، علی زردکوهی، ساکن منطقه شیرآباد زاهدان و باسط کاشانی هم متاهل و در محله بعث واقع در زاهدان زندگی می کند و بازداشت این شهروندان توسط ماموران لباس شخصی صورت گرفته و از نام ارگان بازداشت کننده آنها اطلاعی حاصل نشده است.
وبسایت حال وش هم در تکمیل این گزارش اعلام کرد:”از میان افراد بازداشت شده در جریان راهپیمایی ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، در زاهدان، چهار تن آنها اعضای انتظامات مسجد مکی زاهدان هستند ولی از مکان نگهداری و نام ارگان بازداشت کننده آنها اطلاعی در دست نیست.”
تا لحظه تنظیم این خبر، و با احتساب این ۷ شهروند ساکن زاهدان، تعداد افراد بازداشت شده در جریان راهپیمایی اعتراضی ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ در زاهدان به ۱۱ نفر افزایش پیدا کرد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۴ شهروند ساکن زاهدان توسط نیروهای امنیتی
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.