By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zT8
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۲، دستکم۱ زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) در زندان مرکزی(الوند) استان همدان، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. از سوی دیگر، یاسر فتحی، کودک ـ مجرم، محکوم به اعدام و محبوس در زندان مرکزی زنجان، پس از اخذ مهلت به بند عمومی زندان بازگردانده شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، احد هاشمی، زندانی متهم به جرائم(موادمخدر) و محبوس در زندان (الوند) مرکزی استان همدان، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”احد هاشمی، فرزند الفت به اتهام ۱۰ کیلو هروئین بازداشت و به اعدام محکوم شده است.”
در خبری دیگر، نیمه شب دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، یاسر فتحی، اهل شهرستان هشترود، کودک ـ مجرم، متهم به (قتل عمد) و محبوس در سلول انفرادی زندان مرکزی استان زنجان، در لحظه اجرای حکم اعدام با دریافت مهلت از واحد اجرای احکام برای جلب رضایت ولی دم مقتول به بند عمومی زندان بزگردانده شد.
به نقل از یک منبع مطلع با گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران:”یاسر فتحی برای یک ماه از شکات پرونده مهلت گرفته و به بند خود بازگشته و دو سازمان خیریه قرار شده تا یک ماه آینده، دیه مورد نظر شکات پرونده را تهیه کنند.”
لازم به اشاره است، یاسر فتحی، متهم است به ارتکاب قتل عمد در سن ۱۷ سالگی در جریان یک نزاع دسته جمعی که پس از بازداشت و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام سپس توسط شعبه دادگاهی در استان زنجان به اعدام محکوم شد.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.