By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-AaT
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، یک زندانی متهم به (سرقت مسلحانه) و (قتل عمد) جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز دوشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، غلامرضا(شورش)مروتی، اهل: سقز، زندانی متهم به (سرقت مسلحانه) و (قتل عمد)، محبوس در زندان شهر سنندج مرکز استان کردستان، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.
براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران:”با توجه به انتقال غلامرضا(شورش)مروتی به سلول انفرادی، حکم اعدام وی طی روزهای پیش رو اجرا می شود.”
لازم به اشاره است، در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۹، غلامرضا(شورش)مروتی، به همراه ۷۰ نفر دیگر از زندانیان محبوس در زندان سقز، موفق به فرار از آن زندان شند اما در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل و در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی سنندج، منتقل شد اما به دلایل نامعلومی اجرای حکم اعدام وی تعلیق شده بود.
غلامرضا(شورش)مروتی، در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۸، به اتهام قتل یک طلا یک فروش به اعدام و شلاق محکوم شد. این حکم در حالی صادر شد که به ادعای شورش مروتی، قاضی فقط برای صدور حکم از علم خود مبادرت به صدور این حکم کرده نه با استناد به شواهد موجود در پرونده.
این زندانی متهم به قتل می گوید: “نه شاهدی بر روی پروندهام هست و نه نظریه کارشناسی اسلحه و همه شواهد صددر صد به نفع من است. همینطور نظریه پزشکی قانونی نیز به نفع من است.”
با توجه به انتقال غلامرضا(شورش)مروتی به سلول انفرادی، حکم اعدام وی طی روزهای پیش رو اجرا می شود.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.