انتقال علی اصغر حسنی راد به امین آباد همزمان با آزادی ثریا رضایی مهوار با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، علیر اصغر حسنی راد، پس از اتمام بازجویی ها از زندان اوین به امین آباد منتقل شد. از سوی دیگر، ثریا رضایی مهوار، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام از زندان قرچک ورامین، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، علی اصغر حسنی راد، فعال سیاسی مشروطه خواه، محبوس در بند ۲الف سپاه پاسداران، واقع در زندان اوین، با دستور قضایی به مرکز روان درمانی امین آباد، منتقل شد. این فعال سیاسی مشروطه خواه، از تاریخ ۱۰ مرداد ماه سال جاری در بازداشت بسر میبرد. وی پیشتر هم به سبب دیدگاه سیاسی خود به تحمل حبس محکوم و بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان اوین، آزاد شده بود. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای حسنی راد، پس از بازداشت ابتدا به بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین، منتقل و چندی روزی تحت بازجویی های فشرده قرار گرفت و پس از اتمام مراحل تحقیقات و انتقال به بند قرنطینه اوین، سپس به امین آباد منتقل شد.” 

به گفته این فرد مطلع:”انتقال آقای حسنی راد به مرکز روان پزشکی برای تخریب وجه فعالان سیاسی مشروطه خواه و با هدف توهین به عقیده و دیدگاه سیاسی آنها از سوی ضابطان امنیتی صورت می گیرد.” 

لازم به اشاره است، علی اصغر حسنی راد، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و از وضعیت و مکان نگهداری وی اطلاعی در دسترس نبود. 

علی اصغر حسنی راد، از بابت پرونده قبلی خود، ابتدا در آذر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایوالقاسم صلواتی، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (توهین به روح الله خمینی) و (توهین به رهبری)، در مجموع به ۱۶ سال و ۷ ماه حبس تعزیری،‌ ۲ سال منعر خروج از کشور، ۲سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شده بود. با اعمال قانون ۱۳۴ مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی تحمل ۷ سال و ۶ از آن قابل اجرا شده و این زندانی سیاسی در حالی که دوران حبس تعزیری خود را سپری می کرد و در بهمن ماه۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه (عفو) قوه قضائیه از زندان اوین،‌ آزاد شده بود. 

در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، ثریا رضایی مهوار، ساکن تهران، فعال فضای مجازی و مدیر توسعه کسب و کار شرکت مایکت، پس از تامین وثیقه از زندان قرچک ورامین آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی ثریا رضایی مهوار، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه داگاه باشد. 

لازم به اشاره است، ثریا رضایی مهوار، در ساعات پایانی ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل وی، به اتهام (انتشار عکسهایی از خودش بدون حجاب اجباری)، (انتشار مطالبی در اعتراض به حجاب اجباری) و (اعتراض به احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی)، بازداشت شده بود. 

علیرغم آزادی ثریا رضایی مهوار با تودیع قرار وثیقه اما از مصایق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: