انتقال محمد داله از زندان نقده به زندان شهرستان ماکو

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، محمد(ناصر)داله، زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان نقده به زندان ماکو تبعید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، محمد(ناصر)داله، متولد: ۱۳۷۰، فرزند: عثمان، اهل روستای زنگ آباد و ساکن شین آباد از توابع استان آذربایجان غربی و زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان نقده برای اجریا بخش دوم حکم صادره بر علیه وی به زندان ماکو تبعید شد. 

براساس این گزارش، انتقال محمد(ناصر)داله، به زندان ماکو در پی اجرای بخش دیگری از ادامه حکم حبس تعزیری صادر شده توسط دادگاه انقلاب، صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، محمد(ناصر)داله، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان پیرانشهر منتقل و در نهایت برای تکمل مراحل تحقیق به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل و تحت بازجویی های فشرده قرار گرفت و سپس به زندان شهرستان نقده منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، محمد(ناصر)داله، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد، محاکمه و از بابت اتهاماتی مرتبط با (همکاری با احزاب کُرد مخالف نظام) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری که ۲ سال آن حبس در تبعید به زندان شهرستان ماکو بود محکوم شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: