By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-WsG
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱آبان ماه ۱۴۰۴، مهدی فرید، زندانی امنیتی به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴، مهدی فرید، متولد: اراک، حدودا ۵۴ ساله و زندانی امنیتی، محکوم به اعدام و محبوس در اندرزگاه ۷ زندان اوین، بدون اعلام قبلی به زندان قزلحصار کرج، منتقل شد. با توجه به انتقال مهدی فرید به زندانی که مکان اجرای احکام اعدام در استانهای تهران و البرز است، احتمال اجرای حکم اعدام این زندانی امنیتی طی روزهای پیشرو دور از ذهن نیست.
براساس این گزارش، در تاریخ ۱۹ آبان ماه، وقتی خانواده مهدی فرید برای ملاقات با وی به زندان اوین مراجعه کرده بودند به آنها اعلام شد که این زندانی امنیتی محبوس در اندرزگاه ۷ آن زندان از ملاقات منع شده است و پس از پیگیریهای خانواده وی، مشخص شد که مهدی فرید به زندان قزلحصار کرج، منتقل شده است.
لازم به ذکر است، مهدی فرید، در مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و ابتدا به رد مال و تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام«محاربه» محکوم شده بود اما در پی اعتراض دادستان، به آن حکم و ارجاع این پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مهدی فرید، از بابت اتهام«محاربه ازطریق جاسوسی برای موساد» به اعدام محکوم و در پی درخواست فرجام خواهی پرونده وی به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
مهدی فرید، در زمستان ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به زندان تهران بزرگ چندی بعد به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین، منتقل و پس از طیدمراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، پرونده وی به دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شد.
مهدی فرید، کارمند پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، است و تا پیش از بازداشت در چند روزنامه از جمله اعتماد، اعتماد ملی، هممیهن و آرمان بهعنوان ستوننویس فعالیت داشته است.
صدور و اجرای احکام اعدام بر علیه شهروندان در ایران با اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای موساد»، نمونهای از استفاده ابزاری نهادهای امنیتی و قضایی از مجازات مرگ برای سرکوب، ایجاد رعب و کنترل اجتماعی است.
در بسیاری از این پروندهها، روند دادرسی فاقد استانداردهای بینالمللی محاکمه عادلانه است و متهمان از دسترسی به وکیل مستقل، حق دفاع مؤثر و دادرسی علنی محروم میمانند.
اینگونه احکام که عمدتاً بر پایه اعترافات اجباری و تحت فشار صادر میشوند، مغایر با تعهدات بینالمللی ایران در زمینه منع شکنجه و حق حیات هستند که در مواد ۶ و ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شدهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید