By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ywB
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴تیر ماه ۱۴۰۲، دستکم ۵زندانی متهم به (موادمخدر) در زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج و زندان عادل آباد شیراز، برای اجرا احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، سه زندانی (هویت نامشخص)، متهم به جرائم موادمخدر، محبوس در زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج واقع در استان البرز، برای اجرای احکام اعدام، به سلولهای انفرادی در آن زندان منتقل شدند.
براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران:”هر ۳ نفر این زندانیان، در ۱ پرونده مشترک از بابت اتهامات مرتبط با (موادمخدر) بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند.”
در خبری دیگر، روز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، عباس رشگی ـ متولد: ۱۳۷۳، صابر مقدمی ـ متولد: ۱۳۶۶ ـ دو زندانی اهل شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی، که پیشتر با اتهام (موادمخدر) به اعدام محکوم شده بودند در زندان عادل آباد شیراز برای اجرا احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است:”عباس رشگی دارای یک فرزند و صابر مقدمی پدر دو فرزند است و این افراد از بابت یک پرونده مشترک در شهر شیراز مرکز استان فارس با اتهام (حمل و نگهداری مواد مخدر) دستگیر و به اعدام محکوم شدند.”
با توجه به انتقال این ۵ زندانی به سلول انفرادی، احکام اعدام آنها طی روزهای آینده اجرا خواهد شد.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.