By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-xz2
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، دستکم ۵ زندانی با جرائم (موادمخدر) و (قتل عمد) برای اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، سه زندانی محکوم به اعدام و محبوس در زندان عادل آباد (مرکزی) شیراز، برای اجرای احکام اعدام به سلولهای انفرادی در این زندان منتقل شدند.
براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران:”دو تن از این زندانیان با اتهامات مربوط به (مواد مخدر) به اعدام محکوم شده بودند و ۱ تَن دیگر نیز با اتهام (قتل عمد) به قصاص نفس محکوم شده است.”
در این گزارش، به هویت و مشخصات زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی اشاره ای نشده است.
در خبری دیگر، امروز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، مختار صادقی و هوشنگ امیرزاده، دو زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) و (قتل عمد)، محبوس در زندان چوبیندر(مرکزی) استان قزوین، برای اجرای احکام اعدام سلول انفرادی منتقل شدند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران:”هوشنگ امیرزاده، از حدود ۳ سال پیش با اتهام (مواد مخدر) بازداشت و به اعدام محکوم شده. مختار صادقی نیز متهم است که ۱ راننده نیسان را که قصد تعرض جنسی به او را داشته به قتل رسانده است. او در دادگاه هم گفته بود که از خودش دفاع کرده و برای فرار از تعرض جنسی، سنگی به سوی مقتول پرتاب کرده که موجب فوت وی شده است.”
لازم به اشاره است، با توجه به انتقال این ۵ زندانی به سلولهای انفرادی در زندانهای قزوین و عادل آباد شیراز، احکام اعدام این افراد طی روزهای پیش رو اجرا می شود.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید