By حقوق بشر در ایران https://wp.me/p6xuBy-1Sq
یک روز پس از تهدید دادستان تهران، معاون اول قوه قضاییه ایران نیز تهدید کرد که شورایعالی امنیت ملی مصاحبه با شبکههای فارسی زبان خارج از کشور را ممنوع کرده و مصاحبهکنندگان با این شبکهها تحت تعقیب قرار میگیرند. به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محسنی اژهای روز یکشنبه، ۷ آذر، درباره مصاحبه برخی از نمایندگان مجلس با شبکه ماهوارهای «من و تو» اعلام کرد که شورایعالی امنیت ملی در سالهای گذشته مصوبهای درباره مصاحبه با شبکههای به گفته او، «منتسب به ضد انقلاب و یا متعلق به کشورهای متخاصم» تصویب کرده است. آقای محسنی اژهای اعلام کرد که این مصوبه ابلاغ شده و هر کسی که مخالف آن اقدام کند و با شبکههای ماهوارهای «ضد انقلاب و وابسته به ضد انقلاب مصاحبه کند حتما تحت تعقیب قرار میگیرد». رادیو فردا در این باره نوشت؛ یک روز پیش از سخنان معاون اول قوه قضاییه، دادستان تهران تهدید کرده بود که مصاحبه برخی افراد در داخل کشور با یک تلویزیون اینترنتی که به گفته او «مورد حمایت برخی گروهکها و افراد مسئلهدار» است، و نیز حمایت از نشردهندگان «اخبار کذب» درباره واریز پولهای قوه قضاییه به «حساب شخصی» رییس این قوه «قابل تعقیب قضایی است».
همزمان خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، نیز در گزارشی از مصاحبه فائزه هاشمی با شبکه «در تی وی» و حمایت او از انتشار گزارشها درباره واریز پولهای قوه قضاییه به حساب«شخصی» رئیس این قوه، انتقاد کرده بود.
فائزه هاشمی در روزهای گذشته در مصاحبه با تلویزیون اینترنتی «در تیوی» تهدید دادستان تهران مبنی برخورد با منتشرکنندگان گزارشها درباره واریز پولهای قوه قضائیه به حساب «شخصی» را «غیرقانونی» خوانده بود.
وی همچنین از سخنان محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، و درخواست او برای توضیح رئیس قوه قضاییه درباره این حسابها دفاع کرده بود.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز دوشنبه ۲۵ آبان، در سخنانی که با واکنش تند رئیس قوه قضاییه، روبهرو شد، از او در خواست کرده بود که درباره گزارشهای منتشرشده مبنی بر واریز پولهای این قوه به «حساب شخصی»، توضیح دهد.
این نماینده مجلس روز شنبه خبر داده که به دادسرا احضار شده اما دلیل احضارش «شکایت دادستانی» به خاطر اظهاراتش «درباره یاشار سلطانی» است.
آقای صادقی روز یکشنبه در مصاحبهای اعلام کرد که نمایندگان مجلس مصونیت پارلمانی دارند و نمیتوان آنها را بهواسطه اظهارنظر و اقدامهایی که در راستای وظایف نمایندگی انجام میدهند تحت تعقیب قرار داد.
این نماینده مجلس همچنین گفت که احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس نهم، در تماسی با او ، ضمن« تحسین» نامه اخیرش به رییس قوه قضاییه، برای همکاری با هدف مقابله با فساد اعلام آمادگی کرده است.
وی اضافه کرد: «در بحث مبارزه با فساد قطعاً جهتگیریهای سیاسی را دخالت نخواهیم داد و با هیچ جناحی تعارف نداریم و دست تمامی دوستان در جناحهای سیاسی مختلف و بهویژه اصولگرایان واقعی همچون دکتر توکلی را به گرمی فشار میدهیم».
محمود صادقی در نامهای به رییس قوه قضاییه که روز جمعه، پنجم آذر، منتشر شده «شیوع فساد اداری و مالی» به دلیل «پارهای غفلتها، سوءمدیریتها و مصلحتاندیشیها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخلها» رخ داده است.
احمد توکلی و الیاس نادران نمایندگان مجلس نهم که در انتخابات مجلس دهم انتخاب نشدند به همراه برخی از نمایندگان مجلس دهم از جمله احمد امیر آبادی، نماینده قم، سازمانی غیردولتی به نام «دیدبان شفافیت و عدالت» را راهاندازی و هدف از راهاندازی آن را مقابله با فساد اعلام کردهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید