By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-AWA
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۱شهریور ماه ۱۴۰۲، ایوب آغلیانی برای سپری کردن دوران محکومیت حبس خود، بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۱شهریورماه ۱۴۰۲، ایوب آغلیانی، اهل اشنویه، متولد: ۱۳۸۰، فرزند: جهانگیر، پس از احضار به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشنویه، بازداشت و برای اجرای حکم حبس خود به زندان شهرستان نقده منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت ایوب آغلیانی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری وی صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، ایوب آغلیانی، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و تنظیم ۲ کیفرخواست در نهایت به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و ابلاغ حکم بدوی صادره بر علیه وی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان، آزاد شد.
ایوب آغالیانی، در بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری۲ ارومیه از بابت اتهام (تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی) محاکمه و به تحمل ۱ سال و ۵ ماه حبس تعزیری، محکوم شد.
همچنین، در بخش دوم پرونده قضایی خود نیز ایوب آغلیانی، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور) به تحمل ۴سال حبس تعزیری و به اتهام (مشارکت در تحریق عمدی اموال عمومی) هم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
ایوب آغلیانی، همچنین، در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ از بابت پرونده ای دیگر، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اشنویه از بابت اتهام (تخریب و تحریق اموال عمومی) و (اخلال در نظم عمومی) محاکمه و در مجموع به تحمل ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.