بازجویی از عادل و آکو یوسفی‌نژاد در اداره اطلاعات سنندج

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳دی ماه ۱۴۰۴، دو شهروند اهل سنندج در اداره اطلاعات آن شهر بازجویی شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۴، عادل یوسفی‌نژاد و آکو یوسفی‌نژاد، دو شهروند اهل شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط بازجوی اداره اطلاعات آن شهر، بازجویی شدند. 

براساس این گزارش، احضار  عادل یوسفی‌نژاد و آکو یوسفی‌نژاد، بصورت تلفنی صورت گرفته است. 

همچنین در این گزارش به علت احضار و بازجویی از عادل یوسفی‌نژاد و آکو یوسفی‌نژاد، اشاره ای نشده اما با توجه به اینکه چیاکو یوسفی نژاد ـ فعال محیط زیست، در جریان آنش سوزی کوه آبیدر سنندج، جان باخته احتمال اینکه این احضار مرتبط با جان با جان باختن آن عضو از این خانواده باشد دور از ذهن نیست. 

از منظر حقوق بشر، احضار، بازجویی، تهدید و ارعاب شهروندان در ایران توسط نهادهای امنیتی و انتظامی مصداق نقض سیستماتیک حقوق بنیادین انسان است و با تعهدات بین‌المللی و حتی قوانین داخلی ایران در تعارض آشکار قرار دارد. به‌طور خلاصه می‌توان این موضوع را در چند محور بررسی کرد:

۱. نقض حق آزادی و امنیت شخصی
بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه احضار، بازداشت یا تحت بازجویی قرار گیرد. احضارهای شفاهی، تماس‌های تلفنی بدون ابلاغ رسمی، انتقال به اماکن غیررسمی و بازجویی‌های خارج از چارچوب قانونی، همگی مصداق اقدام خودسرانه‌اند.

۲. نقض حق دادرسی عادلانه
بازجویی بدون تفهیم اتهام، محرومیت از دسترسی به وکیل، فشار برای اخذ اعتراف، تهدید به بازداشت اعضای خانواده یا پیامدهای شغلی و تحصیلی، ناقض مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

۳. تهدید و ارعاب به‌عنوان شکنجه یا رفتار غیرانسانی
تهدید، تحقیر، ارعاب روانی، تهدید به خشونت یا آسیب به خانواده، حتی بدون اعمال خشونت فیزیکی، در حقوق بین‌الملل می‌تواند در زمره رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد؛ امری که طبق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه ممنوع است.

۴. نقض آزادی بیان، اندیشه و فعالیت مدنی
احضار و بازجویی شهروندان به‌دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، بیان عقیده، فعالیت رسانه‌ای، فرهنگی، صنفی یا مدنی، مغایر مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و نشان‌دهنده استفاده ابزاری از نهادهای امنیتی برای سرکوب جامعه مدنی است.

۵. الگوی نقض سازمان‌یافته حقوق بشر
تکرار گسترده این اقدامات علیه روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، کنشگران قومی و مذهبی، هنرمندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی، بیانگر یک رویه ساختاری و سازمان‌یافته برای ایجاد «هراس اجتماعی» و محدودسازی فضای عمومی است؛ رویه‌ای که می‌تواند ذیل مفهوم نقض فاحش و مستمر حقوق بشر قرار گیرد.

جمع‌بندی
از منظر حقوق بشر، احضار، بازجویی و تهدید شهروندان توسط نهادهای امنیتی و انتظامی در ایران، نه یک اقدام قانونی مشروع، بلکه ابزاری برای کنترل اجتماعی و سرکوب آزادی‌های بنیادین است. این رویه با تعهدات بین‌المللی ایران، اصول دادرسی عادلانه و کرامت انسانی در تعارض مستقیم قرار دارد و مستلزم پاسخگویی و نظارت مستقل است.

Please follow and like us: