بازجویی از عبدالعلیم اسماعیل زهی در اداره اطلاعات سپاه زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۲، عبدالعلیم اسماعیل زهی، شهروند اهل سنت، پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه شهر زاهدان، بازجویی شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، عبدالعلیم اسماعیل زهی، فرزند: مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ـ امام جمعه اهل سنت زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، در پی احضار به اداره اطلاعات سپاه زاهدان، چند ساعت بازجویی شد. 

براساس این گزارش، از محور بازجویی صورت گرفته از عبدالعلیم اسماعیل زهی، اطلاعی حاصل نشده است. 

همچنین، به عبدالعلیم اسماعیل زهی اعلام شده تا امروز شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، برای ادامه بازجویی ها به آن ارگان امنیتی، مراجعه کند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق احضار و محور بازجویی های صورت گرفته از عبدالعلیم اسماعیل زهی، اطلاعی حاصل نشده است. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

Please follow and like us: