بازجویی از ۲ شهروند اهل سنت در اداره اطلاعات سنندج

حقوق بشر در ایران ـ امروزیکشنبه ۷دی ماه ۱۴۰۴، شهروند اهل سنت به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار و بازجویی شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز سه شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۴، مفتی عبدالحلیم قاضی و حافظ حسین احمد ریگی، دو تن از فعالان مذهبی اهل سنت ساکن شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان در پی سفر به استان کردستان، در اداره اطلاعات شهر سنندج، احضار و به مدت ۳ ساعت بازجویی شدند. 

براساس این گزارش، احضار و بازجویی از مفتی عبدالحلیم قاضی و حافظ حسین احمد ریگی، به محض ورود آنها از زاهدان به شهر سنندج صورت گرفته و این افراد از ساعت ۱ عصر تا ۳ عصر روز سه شنبه تحت بازجویی قرار گرفتند و این افراد تهدید شدند که در صورت تداوم اقامت در شهر سنندج، آن نهاد امنیتی قادر به تامین امنیت آنها نیست. 

یک فرد مطلع در تشریح این خبر اعلام کرد:”جلسه در مسجد ارشاد سنندج در روز چهارشنبه برگزار شده و اداره اطلاعات سنندج با تحت فشار قرار دادن، آنها را در روز سه شنبه مجبور به خارج شدن از استان کردستان کرده بود و نتوانستند در جلسه شرکت کنند.“ 

لازم به ذکر است، مفتی عبدالحلیم قاضی ـ استاد حدیت دارالعلوم زاهدان و حافظ حسین احمد ریگی ـ مسئول شعبه حفظ دارالعلوم زاهدان، هستند. 

احضار، بازجویی، سرکوب و ارعاب و اعمال ممنوعیت سفر علیه شهروندان اهل‌سنت در ایران، همراه با ناتوانی یا امتناع نهادهای امنیتی از تأمین امنیت آنان، با مفاد بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض آشکار است.

بر اساس ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه افراد بدون تبعیض از حیث مذهب باید از حقوق برابر برخوردار باشند؛ حال آنکه رویه‌های تبعیض‌آمیز و هدف‌گیری مذهبی، نقض اصل برابری است.

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق امنیت شخصی را تضمین می‌کند، در حالی‌که ارعاب، تهدید و عدم حمایت مؤثر از شهروندان اهل‌سنت این حق را مخدوش می‌سازد.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بازداشت و احضار خودسرانه را ممنوع می‌داند، اما احضارهای امنیتی بدون تشریفات قانونی و شفافیت، مغایر این اصل است.

همچنین ماده ۱۳اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی رفت‌وآمد و منع محدودیت‌های غیرقانونی سفر را به رسمیت می‌شناسد؛ ممنوعیت‌های سفر فاقد مبنای قضایی روشن، نقض این حق محسوب می‌شود.

در مجموع، این رویه‌ها نه‌تنها با تعهدات بین‌المللی ایران ناسازگار است، بلکه اصل حاکمیت قانون، منع تبعیض مذهبی و تضمین امنیت شهروندان را تضعیف می‌کند. 

Please follow and like us: