بازداشت آرش نبوی، شهروند بهایی توسط ماموران اداره اطلاعات استان اصفهان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره کل اطلاعات استان اصفهان، آرش نبوی، شهروند بهائی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، آرش نبوی، متولد: ۱۳۶۷، شهروند بهایی ساکن استان اصفهان، در پی یوش ۶ تن از ماموران اداره اطلاعات استان اصفهان به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران وزارت اطلاعات با ۲ دستگاه خودرو پژو و سمند به تعداد ۶ نفر با یوش به منزل آقای نبوی پس از تفتیش و منزل و توقیف برخی لوزام شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، کتب مذهبی و تبلت، در نهایت وی را بازداشت کرده و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل کردند.”

این منبع مطلع در ادامه نیز افزود:”آقای نبوی پس از بازداشت جهت تفهیم اتهام و صدور قرار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان منتقل و با صدور قرار بازداشت ۱ ماهه به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و دوران بازجویی های خود را سپری می کند اما از حق دسترسی به وکیل و تماس تلفنی محروم است.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات و علت دقیق بازداشت آرش نبوی اطلاعی حاصل نشده است. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: