بازداشت احمد و سولماز حسن زاده همزمان با بلاتکلیفی پیمان ابراهیمی در بازداشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، پیمان ابراهیمی دینور، علیرغم گذشت بیش از ۱۰ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. همچنین، احمد حسن زاده و سولماز حسن زاده، در شهرستان بوکان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، پیمان ابراهیمی دینور، اهل و ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، با توجه به گذشت ۱۰ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهر بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به تماس کوتاهی که آقای ابراهیمی پس از بازداشت با خانواده خود داشت اعلام کرد برای تشکیل پرونده و تحقیقات به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده اما به مکان نگهداری دقیق خود اشاره ای نکرد.” 

لازم به اشاره است، پیمان ابراهیمی دینور، در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهر تبریز، بازداشت شد و تا چند روز خانواده وی از وضعیت و مکان نگهداری او اطلاعی نداشتند. 

علیرغم انتقال پیمان ابراهیمی دینور به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده و تداوم این شرایط منجر به افزایش نگرانی خانواده وی شده است. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، امروز سه‌شنبه ١۴ شهریورماه ١۴٠٢، احمد حسن‌زاده، متولد: ۱۳۴۶ و فرزند وی سولماز حسن‌زاده، متولد:  ۱۳۷۳، ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

براساس این گزارش، بازداشت احمد حسن زاده و سولماز حسن زاده، در پی احضار تلفنی آنها به اداره اطلاعات شهرستان بوکان صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت این شهروندان اطلاعی حاصل نشده اما با توجه سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ که در تاریخ ۲۵ شهریور ماه برگزار خواهد شد فشارهای امنیتی و ارعاب و تهدید به شهروندان و خانواده های افراد جان باخته در آن اعتراضات بیش از پیش افزایش پیدا کرده است. 

لازم به اشاره است، محمد حسن زاده، فرزند احمد حسن زاده، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، بر اثر ضربات متعدد چاقو و اصابت یک گلوله در ناحیه سینه اش، جان باخت. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: