By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Xdr
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۹آذر ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان سبزوار، دو شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴، احمد کلمیشی ـ ۳۶ ساله و برادر وی مختار کلمیشی از بستگان خسرو علیکردی ـ وکیل دادگستری جان باخته، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سبزوار دستگیر و با پرونده سازی قضایی مواجه شدند.
براساس این گزارش، دستگیری مختار کلمیشی و احمد کلمیشی، هنگامی صورت گرفت که این افراد بر سر مزار خسرو علیکردی، حاضر شده بودند و در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۴، مختار کلمیشی با تودیع قرار وثیقه از بازداشت موفت آزاد شد اما برای احجمد کلمیشی قرار بازداشت موقت ۱ ماهه صادر شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دستگیری احمد کلمیشی پس از آن صورت گرفت که وی با حضور بر سرمزار خسرو علیکردی، اقدام به سر دادن شعارهای اعتراضی کرده بود.”
همچنین، احمد کلمیشی، پس از طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان سبزوار و سپس طی مراحل بازپرسی در دادسرای آن شهرستان در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۴، به زندان سبزوار منتقل شد.
لازم به ذکر است، احمد کلمیشی و مختار کلمیشی، دو پسر دائی خسرو علیکردی، هستند.
در مراسم هفتم یادبود خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشر و فعال سیاسی، نیروهای امنیتی با یورش خشونت آمیز به آن مراسم مذهبی، چندی ن تن از شهروندان را بازداشت کردند.
مقامات قضایی ایران مدعی شدند که این بازداشتها بهخاطر «رفتار خلاف هنجار» و «شعارهای ضدحکومتی» در مراسم بوده است.
نهادهای حقوق بشری و خانوادهها میگویند بسیاری از بازداشتشدگان صرفاً برای ادای احترام به خسرو علیکردی و دفاع از حقوق بشر در مراسم حضور داشتند و بازداشتها «بیدلیل و سرکوبگرانه» بوده است.
سرکوب آزادی بیان و بازداشتهای گسترده در ایران طی سالهای اخیر به یکی از شاخصهای اصلی نقض حقوق بشر بدل شده است. نهادهای امنیتی و قضایی با توسل به اتهاماتی کلی و مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «نشر اکاذیب»، فعالان مدنی، روزنامهنگاران، کنشگران فضای مجازی، هنرمندان و حتی شهروندان عادی را هدف تعقیب کیفری قرار میدهند.
این روند غالباً با بازداشتهای خودسرانه، نگهداری در سلول انفرادی، محرومیت از دسترسی به وکیل منتخب و اعمال فشار برای اخذ اعترافات اجباری همراه است.
در سطح ساختاری، محدودیت شدید بر رسانهها، فیلترینگ گسترده اینترنت، جرمانگاری انتقاد مسالمتآمیز و صدور احکام سنگین حبس یا مجازاتهای تکمیلی، فضای عمومی را بهشدت امنیتی کرده است.
این اقدامات نه تنها با تعهدات بینالمللی ایران ذیل میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تعارض آشکار است، بلکه موجب تضعیف مشارکت اجتماعی، گسترش خودسانسوری و انسداد گردش آزاد اطلاعات در جامعه میشود.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.