بازداشت اعضای خانواده حنانه کیا کجوری توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۶شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان نوشهر، چهار تن از اعضای خانواده حنانه کیا ـ از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، معصومه آذری، وحید کیا کجوری، هلیا کیا کجوری و امیر کیا کجوری، چهار عضو خانواده حنانه کیا از جان باختکان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل آنها واقع در شهرستان نوشهر از توابع استان مازندران، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده کیا کجوری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بیش از ۷ تن از ماموران امنیتی شامل ۵ مرد ۲ زن، با یورش به منزل خانوادگی حنانه کیا و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اعضای خانواده از قبیل گوشی های تلفن همراه و لپ تاپ، سپس وحید کیا کجوری ـ پدر، معصومه آذری ـ مادر، هلیا کیا کجوری ـ خواهر، امیر کیا کجوری ـ برادر حنانه کیا را بازداشت کرده و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی نوشهر و سپس استان مازندران منتقل کردند.” 

تا لحظه تنظیم ان خبر، از مکان نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند دادرسی به پرونده قضایی در حال تشکیل بر علیه معصومه آذری، وحید کیا کجوری، هلیا کیا کجوریو امیر کیا کجوری، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، حنانه کیا کجوری، متولد: ۱۳۸۰، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، در جریان اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله شلیک شده مستقیم از سوی نیروهای امنیتی در شهرستان نوشهر، جان باخت. 

با توجه به آغاز سالگرد جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، موج گسترده ای از فشارهای امنیتی و ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان به خصوص خانواده افرادی که در جریان آن اعتراضات جان باخته اند از سوی ارگانهای امنیتی شکل گرفته است. 

در حالی خانواده حنانه کیا کجوری، بعنوان افرادی که عضوی از آنها در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بر اثر اصابت گلوله نیرویهای امنیتی جان باخته به اتهام (دادخواهی و پیگیری) در خصوص  قتل فرندشان، بازداشت و با پرونده سازی قضایی از سوی نهادهای امنیتی مواجه هستند که در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه مطبوعاتی، خواستار توقف اذیت و آزار خانواده های جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: