بازداشت الیاس شه بخش در زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۴دی ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهر زاهدان، یک شهروند را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۴، الیاس شه‌بخش، فرزند: ناصر، اهل و ساکن روستای شورو از توابع شهر زاهدان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد. 

براساس اعلام یک فرد مطلع:”بازداشت الیاس شه‌بخش، در ساعات پایانی چهارشنبه ۳ دی ماه و در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در روستای شورو از توابع زاهدان صورت گرفته است.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”ماموران، هنگام دستگیری الیاس شه‌بخش، با ایجاد ارعاب و تهدید، منجر به اضطراب خانواده این شهروند شدند و پس از تفتیش منزل، برخی لوازم از قبیل اسناد هویتی این خانواده و دو دستگاه موتور سیکلت آنها را هم توقیف کردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، نام نهاد دستگیر کننده و از مصادیق حقوقی اتهامات الیاس شه بخش اطلاعی حاصل نشده است. 

حقوق متهم از لحظه دستگیری «بدون توجه به نوع اتهام» بر اساس قانون اساسی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد معتبر حقوق بشری، شامل موارد زیر است:

۱. اصل قانونی بودن دستگیری
هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به موجب قانون، با حکم مقام قضایی صالح و با اعلام صریح علت دستگیری.

۲. آگاهی فوری از اتهام و دلایل آن
متهم باید در همان ابتدای بازداشت، از عنوان اتهام، دلایل بازداشت و مرجع رسیدگی‌کننده آگاه شود.

۳. احترام به کرامت انسانی و منع رفتار تحقیرآمیز
هرگونه شکنجه، آزار جسمی یا روانی، تهدید، توهین، تحقیر و اعمال فشار برای اخذ اقرار ممنوع و فاقد اعتبار قانونی است.

۴. حق سکوت و منع اجبار به اقرار
متهم حق دارد سکوت کند و هیچ‌کس نمی‌تواند او را به اقرار یا همکاری اجباری وادار کند.

۵. حق دسترسی به وکیل
متهم از لحظه دستگیری حق دارد وکیل داشته باشد و با او مشورت کند؛ محروم‌سازی از این حق، نقض آشکار دادرسی عادلانه است.

۶. حق اطلاع خانواده یا نزدیکان از بازداشت
بازداشت متهم باید در اسرع وقت به خانواده یا افراد مورد اعتماد او اطلاع داده شود.

۷. ثبت رسمی بازداشت و نگهداری در محل قانونی
بازداشت باید ثبت شود و متهم تنها در بازداشتگاه‌ها و اماکن رسمی و قانونی نگهداری شود.

۸. اصل برائت
تا زمانی که حکم قطعی دادگاه صادر نشده، متهم بی‌گناه فرض می‌شود و باید با او مطابق این اصل رفتار شود.

۹. حق رسیدگی سریع و قانونی
نگهداری طولانی‌مدت بدون تفهیم اتهام، قرار قضایی معتبر یا دسترسی به مرجع صالح، غیرقانونی است.

این حقوق، ذاتی و غیرقابل سلب‌اند و تفاوتی میان متهمان عادی، سیاسی، امنیتی یا عقیدتی در برخورداری از آن‌ها وجود ندارد.

Please follow and like us: