بازداشت امجد صالح زاده در سقز توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۳آبان ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان سقز، یک شهروند را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴، امجد صالح زاده، ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، دستگیر شد. 

براساس این گزارش، دستگیری امجد صالح زاده، در پی یورش ماموران به مغازه محل کسب وی و توام با ضرب و شتم و خشونت این شهروند همراه بوده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری مجدد امجد صالح زاده، نام نهاد امنیتی و از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام جدید این شهروند اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، امجد صالح زاده، در تاریخ ۲بهمن ١۴٠٣، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان سقز، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه شهرامفر در شهر سنندج مرکز استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان سقز منتقل و در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه از زندان سقز، آزاد شده بود.  

امجد صالح زاده، پیشتر هم در فروردین‌ماه ١۴٠٣، توسط قاضی جواد مصطفایی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری، محکوم شده بود اما حبس وی به پرداخت ۱۶۰ میلیون ریال جزای نقدی، بدل از حبس تعزیری، تبدیل و حکم وی اجرا شد. 

این شهروند اهل شهرستان سقز، نخستین مرتبه، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان سقز، بازداشت و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، با قید وثیقه آزاد شد. 

همچنین، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام امجد صالح زاده در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سقز، برگزار و کیفرخواست وی با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، ارجاع شده بود. 

با شروع مراحل دادرسی، امجد صالح زاده، توسط قاضی جواد مصطفایی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز، محاکمه و در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود اما با توجه به فقدان سابقه کیفری حبس تعزیری وی به پرداخت ۱۶۰ میلیون رسال جریمه نقدی محکوم شده بود. 

محرومیت متهمان از تماس با خانواده یا وکیل پس از دستگیری، یکی از نقض‌های آشکار اصول دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران به شمار می‌رود.

بر اساس ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری موظف‌اند در هنگام بازداشت، بلافاصله خانواده متهم را از موضوع بازداشت و محل نگهداری او مطلع سازند. همچنین ماده ۴۸ همان قانون تأکید دارد که متهم از بدو بازداشت حق دارد وکیل خود را انتخاب و با او ملاقات کند.

با این حال، در عمل به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و عقیدتی، این حقوق غالباً نادیده گرفته می‌شود. متهمان گاه برای مدت طولانی در بازداشتگاه‌های امنیتی یا انفرادی نگهداری می‌شوند، بدون آن‌که اجازه تماس با خانواده یا دسترسی به وکیل داشته باشند. این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز شکنجه، فشار برای اعتراف اجباری و نقض حق دفاع شود.

چنین رفتارهایی مغایر است با:

• اصل ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی ایران (حق دفاع و حق دسترسی به وکیل)

• ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ممنوعیت بازداشت خودسرانه و حق اطلاع خانواده)

• و اصول بنیادین سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان.

در نتیجه، محروم‌سازی متهم از ارتباط با خانواده و وکیل نه‌تنها ناقض قوانین داخلی است، بلکه نقض تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه حقوق بشر نیز محسوب می‌شود.

Please follow and like us: