By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ARG
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۹شهریور ماه ۱۴۰۲، بختیار محمدزاده توسط ماموران اداره اطلاعات استان ایلام، بازداشت شد.
به گزارس حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سهشنبه ۷شهریورماه ۱۴۰۲، بختیار محمدزاده، اهل و ساکن شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام، پس از احضار به اداره اطلاعات آن استان، بازداشت شد. این شهروند ساکن شهرستان دره شهر، پیشتر هم در اسفند ماه سال گذشته، توسط همین نهاد امنیتی دستگیر و پس از تفهیم اتهام در اردیبهشت ماه سال جاری با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
براساس این گزارش، بازداشت بختیار محمدرزاده، در پی احضار وی به ادار اطلاعات استان ایلام صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهاماتی که منجر به احضار تلفنی و سپس بازداشت بختیار محمدزاده شده اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، بختیار محمدزاده، پیشتر هم اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱، در پی احضار به اداره اطلاعات استان ایلام، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها به زندان دره شهر از توابع استان ایلام منتقل و در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثبقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان، آزاد شده بود.
بختیار محمدزاده، دانش آموخته رشته داروسازی و مدیریت یک داروخانه را در شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام برعهده دارد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.