https://wp.me/p6xuBy-AdY
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر سنندج، بهار احمدی را بازداشت کردند. همچنین، علیرغم گذشت ۲۲ روز از تاریخ بازداشت اسعد محمدی، از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، بهار احمدی، همسر اسعدی محمدی ـ فعال کارگری تحت بازداشت، اهل و ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
به نقل از یک فرد مطلع؛ بازداشت بهار احمدی در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی صورت گرفته و پس از بازداشت از وضعیت و مکان نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، با توجه به اینکه بهار احمدی، از بیماری روماتیسم، در رنج است پس از بازداشت دسترسی به داروهای مورد نیاز خود را از دست داده و خانواده وی به شدت نگران سلامت و وضعیت او هستند.
همچنین، با توجه به اینکه اسعد محمدی، همسر بهار احمدی هم در حدو ۳ هفته قبل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده با توجه به گذشت این مدت زمان طولانی بازداشت بهار احمدی، نگرانیها در خصوص وضعیت این زوج و سناریوسازی ارگانهای امنیتی بر علیه آنها بیشتر شده است.
اسعد محمدی، فعال کارگری، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل وی همزمان با تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی همسرش ـ بهار احمدی، بازداشت و برای تشکیل پرونده به یکی از بازداشتگاهای امنیتی شهر شنندج منتقل شده اما از مکان نگهداری وی اطلاعی در دسترس نیست.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

