بازداشت بیش از ۳۰۰ شهروند دیگر در تهران و شهرستانها

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵دی ماه ۱۴۰۴، ماموران وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، بیش از ۳۰۰ تن از شهروندان را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر  در ایران به نقل از فارس، روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت، جمعی از شهروندان معترض در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، خبر داد. 

براساس اعلام این نهاد امنیتی جمهوری اسلامی:”اتهامات اولیه منتسب شده به این افراد «لیدری اعتراضات»، «معرکه گردانی اعتراضات» و انجام اقداماتی با هدف تخریب اموال عمومی در ۷ منطقه از تهران به نامهای «شهرک اکباتان، خیابان های فردوس، شهید لشگری، فلکه های اول و دوم صادقیه، چهارراه کوکاکولا در خیابان پیروزی و محله ابوذر» عنوان شده است.”

وزارت اطلاعات در تشریح جزئیات اتهامات این افراد مدعی شد:”«آتش زدن مسجد امام صادق در فلکه اول صادقیه و مسجد جامع محله ابوذر»، «کشتن ۲ تن از اعضای بسیج منطقه ۱۳» و «مسدود کردن بزرگراه شهید لشگری» از جمله اقدامات این لیدرها بوده است.” 

در این گزارش، به تعداد دقیق افراد و روند قضایی پرونده آنها اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از فارس، روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴، ماموران نیروی انتظامی، دستکم ۲۹۷ تن دیگر از شهروندان در در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، دستگر کردند. 

رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، با اعلام این خبر مدعی شده که این دستگیرشدگان«اوباش»، «خرابکار» بوده و با «اسرائیل و آمریکا در ارتباط بودند».” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، هویت افراد دستگیر شده و از وضعیت آنها اطلاعی بدست نیامده است. 

لازم به ذکر است،جملگی افراد بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، مطابق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصول قانون اساسی ایران و مفاد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، از حقوق قضایی بنیادین و غیرقابل سلب برخوردارند.

اصل برائت ایجاب می‌کند که این افراد تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صالح، بی‌گناه فرض شوند و هیچ مقام رسمی حق معرفی آنان به‌عنوان مجرم را ندارد.

اتهامات سنگینی مانند محاربه، تخریب اموال عمومی یا قتل، مستلزم رسیدگی دقیق، مستند، علنی و مبتنی بر ادله قانونی معتبر است و نمی‌تواند صرفاً بر پایه ادعاهای امنیتی یا رسانه‌ای اثبات شود.

متهمان حق دارند در تمامی مراحل تحقیق و رسیدگی از حق سکوت، منع اجبار به خوداتهامی و منع اخذ اعتراف تحت فشار برخوردار باشند.

دسترسی فوری و مؤثر به وکیل، به‌ویژه در پرونده‌های با اتهامات سنگین، از ارکان اساسی دادرسی منصفانه است و هرگونه محدودیت گسترده بر این حق، ناقض حق دفاع محسوب می‌شود.

بازداشت‌های جمعی بدون اعلام هویت افراد، تفهیم دقیق اتهام و ارائه مستندات، با اصل شفافیت و نظارت قضایی مغایرت دارد.

همچنین نگهداری متهمان در وضعیت بلاتکلیف یا عدم اطلاع‌ رسانی به خانواده‌ها، ناقض حق امنیت قضایی و کرامت انسانی است.

رعایت این اصول نه‌تنها الزام قانونی داخلی، بلکه تعهد بین‌المللی دولت ایران در قبال حقوق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود. 

Please follow and like us: