بازداشت جمال عدالت و کاظم راود در دادسرای شهرستان بهبهان

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، جمال عدالت و کاظم راود، پس از احضار به دادسرای شهرستان بهبهان، بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنیه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، کاظم راود و جمال عدالت، شهروندان ساکن شهرستان بهبهان از توابع استان خوزسان، پس از احضار به شعبه ۴ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان و تفهیم اتهام بازداشت شدند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در جلسه بازپرسی که صبح چهارشنبه در شعبه ۴دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان برگزار شد آقای راود از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و جمال عدالت هم از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) و (فعالیت تیلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شدند و پس از صدور قرار قضایی به زندان بهبهان منتقل شدند. 

مبنی احضار و تشکیل این پرونده قضایی بر علیه جمال عدالت و کاظم راود، مرتبط با مطالبی هست که این افراد در فضای مجازی منتشر کرده بودند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: