بازداشت دستکم ۲۷ شهروند در جریان اعتراضات کوهدشت و کرمانشاه

۱. اصل تفکیک مسئولیت کیفری و منع انتساب جمعی

بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مسئولیت کیفری باید شخصی، دقیق و مبتنی بر ادله معتبر باشد.
در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، انتساب اتهاماتی چون «قتل»، «افساد فی‌الارض» یا «محاربه» صرفاً بر مبنای حضور فرد در تجمعات، اعترافات اجباری یا گزارش‌های نهادهای امنیتی، نقض اصل فردی بودن جرم و مجازات محسوب می‌شود.

۲. حق حیات و تکلیف دولت به تحقیق مستقل

مطابق ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اصول «مینسوتا» درباره تحقیق در مرگ‌های مشکوک، دولت موظف است در هر موردی که شهروندی در جریان اعتراضات جان خود را از دست می‌دهد:

• تحقیق مستقل، بی‌طرف و مؤثر انجام دهد؛

• نقش احتمالی نیروهای حکومتی را بررسی کند؛

• از تبدیل قربانی یا معترضان به متهم جلوگیری نماید.

در مقابل، در بسیاری از پرونده‌ها در ایران، به‌جای تحقیق درباره نحوه کشته‌شدن افراد، معترضان بازداشت‌شده به‌سرعت متهم به قتل یا مشارکت در قتل می‌شوند که این امر با استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارد.

۳. منع اعتراف‌گیری اجباری و شکنجه

بر اساس ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه:

• هرگونه اعتراف تحت فشار، تهدید، شکنجه یا نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی فاقد اعتبار قانونی است؛

• استفاده از این اعترافات برای اثبات اتهام قتل، نقض آشکار دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.

در پرونده‌های اعتراضات، گزارش‌های متعدد حاکی از اتکای دادگاه‌ها به اعترافات اجباری تلویزیونی یا بازجویی‌های امنیتی است.

۴. حق دسترسی فوری به وکیل مستقل

مطابق ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی:

• متهم باید از لحظه بازداشت به وکیل منتخب و مستقل دسترسی داشته باشد؛

• محدود کردن حق انتخاب وکیل، به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی یا قتل، نقض جدی حق دفاع است.

اعمال محدودیت‌هایی مانند تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در این‌گونه پرونده‌ها، با استانداردهای بین‌المللی ناسازگار است.

۵. اصل برائت و بی‌طرفی دادگاه

بر اساس اصل برائت:

• متهم بی‌گناه فرض می‌شود تا جرم او در دادگاهی مستقل و صالح اثبات شود؛

• فضاسازی رسانه‌ای، اظهارات مقامات رسمی و امنیتی پیش از صدور حکم، به‌ویژه در پرونده‌های قتل، نقض بی‌طرفی قضایی است.

۶. مجازات اعدام و معیارهای سخت‌گیرانه بین‌المللی

طبق ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی:

• مجازات اعدام (در کشورهایی که لغو نشده) فقط برای «جدی‌ترین جرائم» و پس از دادرسی کاملاً عادلانه مجاز است؛

• صدور حکم اعدام در پرونده‌هایی که با نقض حقوق دفاع، اعتراف اجباری و رسیدگی شتاب‌زده همراه است، اعدام خودسرانه تلقی می‌شود.

جمع‌بندی

روند دادرسی قضایی به پرونده متهمان دستگیرشده در اعتراضات سراسری ایران، به‌ویژه در پرونده‌هایی که به «قتل عمد» منتهی شده‌اند، در بسیاری از موارد با اصول بنیادین حقوق بشر از جمله حق حیات، دادرسی عادلانه، منع شکنجه، اصل برائت و استقلال قضایی در تعارض جدی قرار دارد.

از منظر حقوق بین‌الملل، این روند نه‌ تنها فاقد مشروعیت حقوقی است، بلکه می‌تواند مصداق نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشردر ایران، تلقی شود.