بازداشت رضا الفتی و خالد دشمیر در استانهای کرمانشاه و آذربایجان غربی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان گیلانغرب، رضا الفتی را بازداشت کردند. از سوی دیگر، خالد دشمیر، در توابع شهرستان پیرانشهر از سوی نیروهای امنیتی، دستگیر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، در ساعات پایانی سه شنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، رضا الفتی، اهل شهرستان گیلانغرب از توابع استان کرمانشاه، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، ماموران امنیتی برای بازداشت رضا الفتی به منزل وی یورش برده و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی در نهایت وی را برای تشکیل پرونده قضایی بازداشت کردند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام ارگان امنیتی بازداشت کننده و از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به رضا الفتی اطلاعی حاصل نشده است.  

لازم به اشاره است، رضا الفتی، پیش از این هم در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در محله نوبهار واقعدر شهرستان گیلانغرب، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در آن شهر و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز سه‌شنبه ۳۱ مردادماه ١۴٠٢، خالد دشمیر، اهل روستای گزگسک از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی،توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

ماموران امنیتی، خالد دشمیر را هنگامی که وی در یکی از خیابانهای شهرستان پیرانشهر، مشغول تردد بود بازداشت کردند. 

تا لحظه تنظیم این گزارش از علت دقیق بازداشت، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده، محل نگهداری و از اتهامات منتسب به خالد دشمیر، اطلاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: