By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yEI
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۸تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، سلیمان قادر گلوان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، صبح یکشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، سلیمان قادر گلوان، فرزند: نادر، اهل شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی پس از بازداشت سلیمان قادر گلوان، وی را برای تشکیل پرونده قضایی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی منتقل کردند اما از مکان نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، گفته می شود، سلیمان قادر گلوان، توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
لازم به اشاره است، عبدالسلام قادر گلوان، برادر سلیمان گلوانی، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، بر اثر شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای امنیتی، جان باخته است و به نظر می رسد بازداشت سلیمان گلوانی، مرتبط با پیگیریهای وی برای اطلاع از مرگ برادرش صورت گرفته باشد.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.