بازداشت سوران یوسفی برای اجرای حکم حبس

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۹آبان ماه ۱۴۰۴، سوران یوسفی برای تحمل حبس به زندان منتقل شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴، سوران یوسفی، ۳۷ ساله، اهل روستای سلامت از توابع شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان آن شهرستان، منتقل شد. 

براساس این گزارش، دستگیری سوران یوسفی، با هدف اجرای حکم حبس تعزیری ۴ ساله این شهروند صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، سوران یوسفی، در مرحله بدوی توسط قاضی فخری – رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب بوکان، محاکمه و از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این شهروند ساکن توابع شهرستان بوکان، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان از زندان بوکان آزاد شده بود. 

حق دادرسی عادلانه در ایران در قوانین مکتوب به رسمیت شناخته شده، اما در عمل با چالش‌ها و نقض‌های گسترده همراه است. 

۱. قوانین چه می‌گویند؟

در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، اصولی مانند:

• حق داشتن وکیل،

• اصل برائت،

• حق اطلاع از اتهام،

• علنی بودن محاکمه،

• منع شکنجه،
  به عنوان حقوق اساسی متهم شناخته شده‌اند.

۲. واقعیت عملی چگونه است؟

در بسیاری از پرونده‌ها، به‌ویژه پرونده‌های امنیتی و سیاسی، این حقوق رعایت نمی‌شود:

الف) عدم دسترسی به وکیل در مراحل اولیه

بر اساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، متهمان امنیتی فقط اجازه انتخاب وکیل از لیست مورد تأیید قوه قضاییه را دارند. در عمل، بسیاری تا پایان بازجویی از وکیل محروم می‌شوند.

ب) اعتراف‌گیری زیر فشار

گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که اعترافات اجباری، انفرادی طولانی، تهدید، و فشارهای غیرقانونی همچنان در بازجویی‌ها استفاده می‌شود.

پ) دادگاه‌های غیرعلنی و فاقد بی‌طرفی

محاکمه‌ها، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب، معمولاً کوتاه، غیرعلنی و مبتنی بر گزارش‌های امنیتی است؛ قاضی استقلال کافی ندارد.

ت) عدم دسترسی به پرونده و مدارک

وکلای بسیاری اعلام کرده‌اند که به اسناد پرونده یا گزارش‌های امنیتی دسترسی کامل ندارند.

ث) محدودیت در درخواست تجدیدنظر

در برخی پرونده‌ها، روند تجدیدنظر formal است و نقش مؤثری در اصلاح حکم ندارد.

۳. پیامدهای نقض دادرسی عادلانه

• صدور احکام سنگین بدون ادله کافی،

• افزایش بازداشت‌های خودسرانه،

• تضعیف اعتماد عمومی به نظام قضایی،

• محدود شدن آزادی بیان و فعالیت مدنی.

Please follow and like us: