بازداشت سیروان و حسام کرمی در کامیاران توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در توابع شهرستان کامیاران، سیروان کرمی و حسام کرمی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، حسام کرمی و برادر وی سیروان کرمی، فرزندان: ابراهیم، اهل روستای چروسانه از توابع شهرستان کامیاران در استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

در این گزارش به نقل از یک منبع عنوان شد:”امروز شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، سیروان کرمی، آزاد شده اما از وضعیت و مکان نگهداری حسام کرمی اطلاعی حاصل نشده است.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، مشخص نیست به چه علت ارگان امنیتی بازداشت کننده حسام کرمی، مانع آزادی وی و این شهروند در حاضر تحت چه شرایطی در بازجویی بسر میبرد. 

همچنین، از چگونگی آزادی سیروان کرمی، و از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات احتمالی تفهیم شده به وی در این گزارش اشاره ای نشده است. 

لازم به اشاره است، حسام کرمی و سیروان کرمی، پسر عموی برهان کرمی هستند که در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله در شهرستان کامیاران، جان باخت. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: