بازداشت شماری از شهروندان بهایی در استان گیلان

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در استان گیلان، شماری از شهروندان بهایی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، طی روزهای اخیر، شماری از شهروندان بهایی، ساکن استان گیلان، تحت عناوین اتهامی (جاسوسی)، (نفوذ در صداوسیما استان گیلان) و (تبلیغات بهاییت)در پوشش بازیگری و تئاتر، توسط ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شدند. 

براساس بیانیه مشترک اداره کل اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استان گیلان، ادعا شده که افراد بازداشت شده (از اعضای هسته مرکزی حزب جاسوس بهائیت) هستند.

همچنین، در بخش دیگری از این بیانیه ادعا شده:”این گروه همچنین (مأموریت تبلیغ آموزه‌های استعمار ساخته بهائیت) و (نفوذ در محیط‌ های مختلف، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی) را در سطوح مختلف و به طور خاص در آموزشگاه‌های موسیقی برای کودکان و نوجوانان، فعالیت در عرصه کارگردانی و بازیگری تئاتر و نفوذ در سریال‌های شبکه سراسری صداو سیما و استانی باران را برعهده داشتند.” 

در ادامه این بیانیه ادعا شده است:”متهمان بازداشت شده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با کانون صهیونیستی موسوم به بیت العدل در ارتباط تشکیلاتی بودند، مأموریت راهبردی احیای تشکیلات (فرقه ضاله بهائیت) در استان گیلان را تحت عنوان خط تبلیغ تهاجمی و جمع آوری هدفمند اطلاعات را برعهده داشتند.”

لازم به اشاره است، در این گزارش، به هویت و تعداد شهروندان بهایی بازداشتی اشاره ای نشده اما طی روزهای اخیر،‌ شیوا کاشانی‌نژاد(سمیعیان) و مژگان صمیمی، دو شهروند بهایی ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط ماموران وابسته به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استان گیلان، بازداشت شدند. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌ 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: